5 ـ ما رواه الصدوق بإسناده إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: أنّ في توقيعات الرضا(عليه السلام)إليه: «أنّ الخمس بعد المؤونة»(1)، إلّا أنّ إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ لا يخلو ثبوت وثاقته من دغدغة، فلا يوجد أكثر من كونه وكيلاً أو وكيل الناحية، وهو من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام)، وروايات توثيقه لا تخلو من نقاش سندي، بل أكثرها عن طريق نفسه(2).
ولم نحسب من روايات المبحث صحيحة عليّ بن مهزيار المفصّلة(3) رغم ما فيها من قوله: «ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك»; وذلك بسبب أنّ صدر الحديث كان بصدد التخفيف والتسهيل الولائي، فلو انحصر المدرك لاستثناء المؤونة بهذا الحديث، لاحتملنا فيه أنّ هذا الحكم كان تخفيفاً ولائيّاً لذاك الزمان.
بقي الكلام في أنّه ما هو الدليل على إضافة المؤونة المستثناة إلى السنة، فلِمَ لا تضاف إلى اليوم أو الاُسبوع أو الشهر أو العُمُر أو غير ذلك؟
ويمكن ذكر عدّة أدلّة لذلك:
الأوّل: الإجماع، والتسالم، والضرورة الفقهيّة إلى حدّ لا يمكن الشكّ في ذلك.
والثاني: ما في صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة(4) من أحد مقطعين:
المقطع الأوّل: قوله(عليه السلام): «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام...».
←
(1) الوسائل، ب 12 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2.
(2) راجع بشأ نه معجم رجال الحديث للسيّد الخوئيّ(قدس سره) الجزء الأوّل.
(3) الوسائل، الباب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.
(4) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.
إلّا أنّ المشكلة التي تواجهنا في الاستدلال بهذا المقطع من الرواية أنّها فسّرت الغنائم والفوائد بما لا يستثنى منه مصارف السنة فأوّلاً استشهد(عليه السلام)بالآية الشريفة التي متيقّنها غنيمة الحرب، ولا شكّ في عدم استثناء مؤونة السنة منها، ثُمّ قال: «والغنائم والفوائد ـ يرحمك الله ـ فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلى مواليّ من أموال الخرّميّة الفسقة، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من مواليّ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين، فإنّ نيّة المؤمن خير من عمله...».
فأنت ترى أنّه(عليه السلام)يأمر بتخميس أمثال هذه الأموال العظام من دون أن يستثني(عليه السلام)منها مصارف السنة، في حين أنّ أرباح التجارة التي تستثنى منها مصارف السنة قد صرّح(عليه السلام)قبل هذا المقطع بإعفائها عن الخمس في ذاك التأريخ.
والمقطع الثاني: ذيل الرواية الذي أثبت فيه الخمس (ولو بمقدار نصف السدس) على الضياع والغلاّت في كلّ عام، وخصّص ذلك بمن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، فبقرينة ذكر العام في هذا المقطع الأخير (بل وإضافة إلى ذكر العام أو السنة عدّة مرّات في تمام الرواية) تنصرف المؤونة إلى مؤونة السنة.
والثالث: دعوى أنّ المنصرف عرفاً من المؤونة المستثناة ـ وبغضّ النظر عن ذكر كلمة العام أو السنة في صحيحة عليّ بن مهزيار ـ هي مؤونة السنة، وذلك بأحد تقريبات أو بمجموع عدد منها:
1 ـ أنّ ضبط المؤونة، وفرض مقياس لمبلغها يكون عادة بضبط مؤونة تمام السنة لا بضبط مؤونة يوم، أو شهر، أو فصل مثلاً; لأنّ المؤونة تختلف تمام الاختلاف باختلاف
←
السنة القمريّة والسنة الشمسيّة (1).
الفصول، فمؤونة الصيف غير مؤونة الشتاء، ومؤونة الربيع أو الخريف غير مؤونة الفصول الاُخرى، فإذا اُريد وضع مقياس مشخّص نسبيّاً لمبلغ المؤونة لمن يريد أن يضبط مؤونة سنته يُدخل في حسابه كلّ فصول السنة، وهذا يؤدّي إلى انصراف المؤونة المستثناة في باب الخمس عرفاً إلى مؤونة السنة.
2 ـ أنّ المتعارف في الزمان القديم خصوصاً في القرى والأرياف، بل وحتّى يومنا هذا في القرى والأرياف هو ادّخار المؤونة من كلّ نتاج زراعيّ بمقدار سنة حتّى اليوم المماثل في آخر العام، باعتبار أنّ ذاك النتاج لا يتحقّق عادة إلّا مرّة واحدة بالسنة.
3 ـ أنّ المتعارف غالباً لدى التجّار والكسبة في حساب أموالهم دخلاً وخرجاً هو الحساب السنوي.
4 ـ أنّ المتعارف لدى الحكومات في وضع الضرائب الزمنيّة الدائمة على الرعيّة هو وضعها بالشكل السنوي.
فمجموع هذه الاُمور أو بعضها يؤدّي إلى انصراف المؤونة إلى مؤونة السنة.
(1) وبعد هذا نواجه السؤال عن أنّه هل المقياس هي السنة الشمسيّة أو السنة القمريّة، أو نحن مخيّرون بينهما؟
قد يقال: إنّ المألوف لدى الشريعة في عصر التشريع وفي عصر الأئمّة(عليهم السلام) في حساب السنين كان هو السنة القمريّة.
إمّا بدليل: أنّ بيئتهم(عليهم السلام)وبيئة أصحابهم كانت من البيأ التي تعارف فيها الحساب بالقمري، إذا استثنينا الفترة المختصرة لزمان الإمام الرضا(عليه السلام)التي عاشها في خراسان حيث نحتمل: أنّ حساب الزمان لدى الخراسانيين كان بالعام الشمسي.
وإمّا بدليل: أنّ الحساب القمري هو الوارد في القرآن الكريم:
قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ
←
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾(1)، ومن المعلوم أنّ الضمير في «قدّره» راجع إلى القمر لا الشمس; لأنّ الضمير الذي يرجع إلى الشمس يجب أن يكون مؤنّثاً.
وأيضاً قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾(2)، ونحن نعلم أنّ الأربعة الحرم أشهر قمريّة، فعدّها من الاثني عشر شهراً دليل على أنّ المقصود بذلك الأشهر القمريّة.
وأيضاً قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾(3).
وبهذه المناسبة أذكر رواية طريفة ذكرها في مجمع البيان مرسلةً في ذيل تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِائَة سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً﴾(4)، رُوي: «أنّ يهوديّاً سأل عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)عن مدّة لبثهم، فأخبر بما في القرآن، فقال: إنّا نجد في كتابنا ثلاثمئة، فقال(عليه السلام): ذاك بسنيّ الشمس وهذا بسنيّ القمر».
ولئن كان المفهوم من أدلّة سنة البلوغ، أو سنّ اليأس، أو أشهر العدّة كلّها هي السنين، أو الأشهر القمريّة لا الشمسيّة، فلم لا يكون كذلك في سنة مؤونة الخمس؟!
وقد يؤيّد ذلك ما في صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة(5): «إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومئتين...»; إذ لا شكّ أنّ مقصوده(عليه السلام) سنة عشرين ومئتين الهجريّة القمريّة.
←
(1) سورة يونس، الآية: 5.
(2) سورة التوبة، الآية: 36.
(3) سورة البقرة، الآية: 189.
(4) سورة الكهف، الآية: 25.
(5) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.
ولا يبعد القول بأنّ السنة قد استعملت في القرآن بمعنى السنة الشمسيّة أيضاً في قوله تعالى: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إلّاَ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾(1)، فإنّ المناسب للمورد وهو الزرع والحصاد والقحط هو ملاحظة السنة الشمسيّة.
وكذلك في ذيل صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة: «فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته...» قد يقال بأنّ المقصود: السنة الشمسيّة; لأنّها هي المناسبة للضياع والغلاّت لا القمريّة.
ولعلّ خير ما يمكن أن يقال في المقام هو: إنّ كلمة الشهر والسنة في لغة شريعة الإسلام منصرفة إلى الشهر والسنة القمريّين بلا إشكال، فلم يشكّ أحد في سنيّ البلوغ واليأس في أنّ المقياس هي السنة القمريّة، ولم يشكّ أحد في مبلغ العدّة وهو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشراً في أنّ المقياس هو الشهر القمري. وقد حقّقنا في بحثنا الماضي في الزكاة أنّ المقياس في السنة التي هي شرط في زكاة الأنعام والنقدين عبارة عن بزوغ اثني عشر هلالاً، وكذلك الحول الذي كان في صدر الإسلام هو مدّة لعدّة الوفاة الوارد في قوله تعالى: ﴿الذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لاَِزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج...﴾(2) لا نشكّ أنّ المقصود به الحول القمريّ، وأيضاً لا نشكّ في أنّ الشهر الذي يذكر في البقاء المتردّد للمسافر الموجب للتمام بعد ذلك وكذلك الستّة أشهر التي تذكر في باب الاستيطان كلّ هذا محمول على الشهر القمري، وكذلك الكلام في سنة
←
(1) سورة يوسف، الآية: 47 ـ 49.
(2) سورة البقرة، الآية: 240.
الفحص عن مالك اللقطة، وكلّ هذه من واضحات الفقه لدى الفقهاء. فلو كانت النصوص في استثناء المؤونة في باب الخمس قد وردت بلغة مؤونة السنة لم نكن نشكّ في انصرافها إلى السنة القمريّة.
ولكن المسألة هي أنّه لم ترد في نصوص استثناء المؤونة كلمة السنة أو العام، اللهمّ إلّا ما ورد في صحيحة عليّ بن مهزيار المفصّلة(1)، ولكنّها لم تكن بصدد بيان مدّة المؤونة المستثناة، فقد ذكر في صدر الحديث: «إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهي سنة عشرين ومئتين... ـ إلى أن قال: ـ فأحببت أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا... ـ إلى أن قال: ـ ولم اُوجب عليهم في كلّ عام...» ولم يشر في كلّ ذلك إلى استثناء المؤونة أبداً، وذكر في وسط الحديث قوله: «وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضّة التي قد حال عليهما الحول...».
وأنت تعلم أنّ حولان الحول على الذهب والفضّة غير مسألة استثناء المؤونة، فلو حال عليهما الحول وكان قد صرف للمؤونة مالاً آخر مخمّساً مثلاً، أو من غير ما طالب الإمام الجواد(عليه السلام)بخمسه لم يستثن من الذهب والفضّة التي أمر الإمام في تلك السنة بتخميسها.
وأيضاً ذكر(عليه السلام) في وسط الرواية قوله: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم...﴾». وذكر اُموراً لا تستثنى منها المؤونة كما مضى شرحه.
وذكر في آخر الرواية قوله(عليه السلام): «فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس، ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس، ولا غير ذلك». وهذا أيضاً كما ترى ـ بعد حمله على كون
←
(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.
استثناء المؤونة استثناءً شرعيّاً لا تخفيفيّاً ـ لم يذكر مبلغ زمان استثناء المؤونة، هل هو العام الشمسي أو العام القمري، ولو فرض انصرافه إلى أحد العامين لم يكن انصرافه إلى العام القمري بأولى من انصرافه إلى العام الشمسي، بل قد يقال: إنّ انصرافه إلى العام الشمسي بقرينة المورد وهي مسألة الضياع والغلاّت أولى.
نعم، غاية ما في هذه الرواية أنّنا قلنا: إنّ ذكر السنة والعام في هذه الرواية عدّة مرّات وبالأخصّ المرّة الأخيرة يخلق مناسبة في الرواية لانصراف المؤونة إلى مؤونة العام القمري، هذا كما ترى لا يخلق ظهوراً للمؤونة المستثناة في آخر الحديث في مؤونة العام القمري في مقابل مناسبة المورد للعام الشمسي، فلنفترض الإجمال.
وعليه فلم يبق إلّا القول بانصراف المؤونة أساساً في نظر العرف إلى مؤونة السنة باعتبار غلبة حسابهم لمؤوناتهم بالسنة لا بالشهر أو الاُسبوع أو اليوم، وذلك بالبيانات الأربعة التي مضت منّا قبل عدّة صفحات، أي: في آخر بحثنا قبل الدخول في مبحث أنّ السنة هل هي شمسيّة أو قمريّة؟ فلو كان الغالب بلحاظ البلاد الكبيرة في ذاك التأريخ هو الحساب بالسنة القمريّة، لا شكّ أنّ الغالب بلحاظ القرى والأرياف والتي لم تكن قليلة في عصر التشريع والنصوص وكانت داخلة فيما هو منظور للنصوص حتماً كان هو حساب السنة الشمسيّة، فليس شيء أقوى من القول بالتخيير بين السنتين.
يبقى الكلام في أنّه ما معنى التخيير بين الوقتين الموسّع والمضيّق، فإنّ السنة الشمسيّة دائماً هي أطول من السنة القمريّة؟ والواقع أنّنا لو قلنا بأنّ لكلّ منفعة سنة يخصّها فالتخيير بين السنتين يرجع في روحه إلى كون المقياس أطول السنتين، وهي السنة الشمسيّة، ولا يتصوّر التخيير بالمعنى الحقيقي للكلمة. أمّا لو قلنا بجواز فرض سنتين لمنافع متعدّدة مختلفة الزمان: إمّا بسبب أنّ السنة يمكن تعيينها بالجعل لكلّ المنافع مثلاً، أو بسبب أنّ رأس السنة هو أوّل منفعة أو أوّل تجارة مثلاً وليست السنة انحلاليّة للأرباح، فالتخيير بين
←
116 ـ وهناك طريقان لحساب السنة (1):
المعنى الحقيقي للكلمة له تصوّر معقول; وذلك لأنّ تطويل الزمان ليس دائماً بصالح المكلّف، بل قد يكون بصالحه واُخرى بصالح الإمام، باعتبار أنّ الربح الذي ربحه فيما بعد انتهاء السنة القمريّة وقبل انتهاء السنة الشمسيّة يعدّ على الشمسيّة ربح هذه السنة فعليه تخميسه، في حين أنّه على القمريّة يعدّ ربح سنة جديدة، فبإمكانه تأجيل تخميسه إلى آخر السنة الثانية، فقد يصرفه كلاًّ في مؤونته ولا يبقى منه شيء للإمام.
(1) وعليه فالسؤال الذي يواجهنا الآن هو أنّ سنة الخمس هل تعدّ مجموعيّة أو تعدّ انحلاليّة للأرباح؟
ذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره): أنّ كلّ ربح له مبدأه الخاصّ به من حين حصوله، إذن فالأعوام انحلاليّة بعدد زمن الأرباح(1).
وبالمقابل اختار الشيخ المنتظريّ أنّ الأرباح المتعدّدة ينظر إليها بنظرة ارتباطيّة موحّدة، ويكون زمان أوّل الأرباح أوّل سنته(2).
وقد ذكرت لهاتين النظريّتين: الانحلاليّة والمجموعيّة ثمرتان متعاكستان:
الاُولى: أنّ المؤونة بين الربحين إن كانت أكثر من الربح الأوّل صحّ استثناء الباقي من الربح الثاني ما دام في نفس السنة بناءً على النظر المجموعي، في حين أنّ هذا لا يصحّ بناءً على النظر الانحلالي، إذن فالنظر المجموعي يكون من هذا الجانب في صالح المكلّف بالخمس وليس في صالح الإمام، والنظر الانحلالي بالعكس.
والثانية: لو حصل ربح في آخر السنة المجموعيّة ولم يصرف في مؤونة السنة كان عليه تخميسه، ولا يجوز تأجيله إلى السنة القادمة لو آمنّا بالسنة المجموعيّة، في حين أنّه
←
(1) مستند العروة، كتاب الخمس، ص 241 بحسب طبعة لطفي في المطبعة العلميّة بقم.
(2) كتاب الخمس للشيخ المنتظريّ، ص 189 و196.
بناءً على الانحلال يكون له مجال واسع لتأجيل تخميسه إلى اليوم المطابق ليوم حصوله في العام المقبل، وله أن يصرفه قبل حصول ذاك اليوم في مؤونته، فمن هذا الجانب أصبح النظر الانحلالي هو الذي يكون في صالح المكلّف، والنظر المجموعي في صالح الإمام.
وقد أفتى السيّد الخوئيّ(قدس سره) بأنّ السنة انحلاليّة، وأنّ مبدأ سنة كلّ ربح هو زمان حصول ذاك الربح مستدلاًّ على ذلك بأنّ أدلّة وجوب الخمس على أرباح المكاسب انحلاليّة ـ لا محالة ـ بعدد الأرباح، ولو بقيت على إطلاقها لوجب تخميس كلّ ربح، إلّا أنّه طرأ عليها التقييد بإخراج مؤونة السنة، ولا محالة يكون هذا التقييد انحلاليّاً أيضاً تبعاً للمقيَّد، فكلّ ربح اُخرج منه مؤونة سنته.
فبلحاظ الثمرة الاُولى نقول: إنّ استثناء مؤونة ما قبل حصول الربح الثاني من الربح الثاني المتأخّر تقييد زائد منفيّ بالإطلاق.
وبلحاظ الثمرة الثانية نقول: إنّ نفي إخراج المؤونة التي تصرف بعد أيّام من الربح الأخير لمجرّد مرور السنة على الربح الأوّل يكون خلاف إطلاق دليل القيد، فهو منفيّ بالإطلاق.
أقول: لو تمّ هذان الإطلاقان، ثُمّ تمّ بعض أدلّة المجموعيّة، لكان الثاني حاكماً على الأوّل; لأنّ الأوّل لم يكن إلّا تمسّكاً بالإطلاق، فيكون الثاني مقيّداً له.
على أنّ الإطلاق أو الإطلاقين اللذين ذكرهما غير واضح، فإنّه وإن كان لا ينبغي الإشكال في انحلاليّة الربح، فكلّ ربح موضوع للتخميس، ولا ينبغي الإشكال في انحلاليّة المؤونة المستثناة بتبع انحلاليّة المستثنى منه، فلكلّ ربح استثناؤه، ولكن الكلام في تصوير السنة، هل هي سنة حقيقيّة انحلاليّة، أو هي سنة جعليّة مجموعيّة، أو سنة حقيقيّة مجموعيّة؟ وهذا البيان قاصر عن توضيح ذلك.
ويمكن الاستدلال على ما يريده السيّد الخوئيّ(قدس سره) من انحلاليّة السنة برواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام)، وفي آخرها: «وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنّما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فكتب: أمّا
←
ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع»(1).
فلو كانت السنة مجموعيّة، لكان عليه أن يفصّل بين ما لو كانت الفاكهة قد اُكلت في داخل السنة أو بعد انتهائها، في حين أنّه لو كانت السنة انحلاليّة فحتماً كانت الفاكهة وأكلها في داخل السنة; إذ لم يكن قد مضت عليها سنة يقيناً.
ولكن العيب في السند; لأنّ الرواية قد رواها محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، فلو ثبتت لدينا تماميّة سند السرائر إلى كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، بقيت المشكلة في أحمد بن هلال العبرتائي.
هذا، وهناك طريقان لتصحيح سند صاحب السرائر إلى محمّد بن عليّ بن محبوب.
الطريق الأوّل: مؤتلف من مقدّمتين:
المقدّمة الاُولى: أن نفحص عن أسانيد علمائنا التي تثبت السند بين محمّد بن إدريس والشيخ الطوسيّ لمعرفة أنّ محمّد بن إدريس يروي ما يروي عن الشيخ الطوسيّ من قبيل:
أ ـ إجازة الشهيد الأوّل للشيخ ابن الخازن الحائريّ، قال: وبهذا الإسناد عن فخار وابن نما مصنّفات الشيخ العلاّمة المحقّق فخرالدين أبي عبدالله محمّد بن إدريس الحلّي الربعي صاحب السرائر في الفقه... وبهذا لإسناد عن ابن رطبة مصنّفات ومرويّات الشيخ المفيد أبي عليّ ابن شيخنا أبي جعفر إمام المذهب بعد الأئمّة محمّد بن الحسن الطوسيّ وهو يروي جميع مصنّفات والده ومرويّاته(2).
ب ـ إجازة الشهيد الأوّل للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمّد بن الشيخ تاج الدين
←
(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 10.
(2) راجع البحار، ج107 من الطبعة المشتملة على ثلاثة مجلّدات الفهارس في الأثناء، ص189.
أبي محمّد عبدالعليّ بن نجدة، قال: وعن ابن إدريس(قدس سره)مصنّفات الشيخ الإمام السعيد أبي جعفر الطوسيّ بحقّ رواياته عن عربي بن مسافر العبادي، عن إلياس بن هشام الحايري عن المفيد أبي عليّ ابن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ عن والده(1).
ج ـ إجازة الشهيد الثاني الشيخ البهائي قال: وعن ابن صالح وعن ابن إدريس كليهما عن الحسين بن رطبة عن أبي عليّ عن والده بجميع ما صنّفوه ورووه(2).
د ـ إجازة المحقّق الكركي للقاضي صفيّ الدين، قال: وأمّا مصنّفات الشيخ الإمام محمّد بن الحسن الطوسيّ، فإنّي أرويها بطرق متكثّرة لا تكاد تتناهى، منها الطرق المتقدّمة المتّصلة بالشيخ السعيد فخرالدين أبي عبدالله محمّد بن إدريس الربعي...(3).
هـ ـ إجازة الشيخ أحمد العاملي للمولى عبدالله التستري، قال: فمن ذلك كتب الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ عن ابن إدريس...(4).
المقدّمة الثانية: أنّ للشيخ الطوسيّ(رحمه الله) أسانيد إلى جميع كتب محمّد بن عليّ بن محبوب، وبعضها تامّ من قبيل: «جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه، ومحمّد
←
(1) المصدر نفسه، ص 197.
(2) المصدر نفسه، ج 108، ص 163.
(3) المصدر نفسه، ج 108، ص 74.
(4) المصدر نفسه، ج 109، ص 90.
وأيضاً:
و ـ ج 110، ص 70.
ز ـ ج 110، ص 89.
ح ـ ج 110، ص 162.
بن الحسن عن أحمد بن إدريس عنه».
والنتيجة: أنّه إذن فصاحب السرائر ينتهي له سند تامّ إلى جميع كتب محمّد بن عليّ بن محبوب.
إلّا أنّ هذا الطريق لتصحيح سند السرائر إلى محمّد بن عليّ بن محبوب لا قيمة له.
وتوضيح ذلك: أنّه لو كان الشيخ الطوسيّ من ناحية التأريخ متأخّراً عن صاحب السرائر، وكان له سند تامّ إلى كتب محمّد بن عليّ بن محبوب يمرّ بمحمّد بن إدريس صاحب السرائر، فهذا بنفسه يعني أنّ محمّد بن إدريس له سند تامّ إلى كتب محمّد بن عليّ محبوب ولم يكن هناك غبار على ذلك، ولكن المسألة على العكس: أي، أنّ صاحب السرائر، أعني: محمّد بن إدريس هو المتأخّر عن الشيخ الطوسيّ، فحاله حالنا، فإنّنا نحن أيضاً لدينا أسانيدنا الصحيحة إلى الشيخ الطوسيّ عن طريق مشايخ إجازاتنا، ولكن هذا لا يبرّر لنا أن نعمل بنسخة نحصل عليها من كتب محمّد بن عليّ بن محبوب; إذ ما يدرينا أنّ هذه النسخة بنفسها كانت موجودة لدى الشيخ الطوسيّ الذي ساق لنفسه سنداً صحيحاً إلى كتب محمّد بن عليّ بن محبوب، فبالنسبة لمحمّد بن إدريس الذي له سند صحيح إلى الشيخ الطوسيّ كيف نعرف أنّ ما حصل عليه من نسخة كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب هي نسخة الشيخ الطوسيّ حتّى يتمّ السند؟!
الطريق الثاني: أنّ صاحب السرائر ذكر ما نصّه:
«ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنّف تصنيف محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعريّ القميّ، وهذا الكتاب كان بخطّ شيخنا أبي جعفر الطوسيّ(رحمه الله)مصنّف كتاب النهاية، فنقلت هذه الأحاديث من خطّه من الكتاب المشار إليه»(1).
←
(1) السرائر، ج 3، ص 601.
إلّا أنّ الذي ينبغي لنا هو أن نتأكّد بمراجعة السرائر أنّ هذا التعبير يشمل روايتنا المقصودة في المقام.
والسيّد الخوئيّ(قدس سره) متأكّد من ذلك، فإنّه ذكر في فصل وجوب الخمس على الهبة والهديّة(1) استدلاله بهذه الرواية على ثبوت الخمس في الهبة والهديّة، وقال: «أمّا الدلالة فظاهرة، كما أنّ السند صحيح، فإنّ ابن إدريس وإن ذكر في آخر السرائر فيما سمّاه بالنوادر طرقه إلى أرباب الكتب، ولم تثبت لدينا صحّة شيء منها، فلا يعتمد عليها، لا سيّما وأنّ في بعضها كطريقه إلى أبان بن عثمان شيئاً لا يمكن تصديقه، ولكن خصوص طريقه إلى محمّد بن عليّ بن محبوب صحيح; لأنّه يرويه عمّا رآه من خطّ الشيخ، وطريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح، وقد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب.
وأمّا أحمد بن هلال فهو وإن كان فاسقاً ينسب إلى الغلوّ مرّة وإلى النصب اُخرى، بل عن شيخنا الأنصاريّ(قدس سره): (أنّ مثله لم يكن يتديّن بدين لِما بين النسبتين من بُعد المشرقين) ولكن الظاهر أنّه ثقة في نقله وإن كان فاسداً في عقيدته، حيث توقّف على أبي جعفر ولم يقبل نيابته عن الإمام; لأنّه كان يرى نفسه أحقّ بالنيابة; إذ لا ينافي ذلك ما نصّ عليه النجاشي من كونه صالح الرواية».
أقول: قد ذكر النجاشي في ترجمته لأحمد بن هلال: أنّه صالح الرواية، يعرف منها وينكر، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكريّ(عليه السلام).
واستفاد السيّد الخوئيّ(قدس سره) من قول النجاشي: «صالح الرواية» أنّه في نفسه ثقة، قال: ولا ينافيه قوله: «يعرف منها وينكر»; إذ لا تنافي بين وثاقة الرجل وروايته اُموراً منكرة
←
(1) على ماورد في كتاب المستند، ج1، ص212 بحسب طبعة لطفي في المطبعة العلميّة بقم.
من جهة كذب من حدّثه بها.
وقد نقلنا عن السيّد الخوئيّ عن خمس المستند ـ قبل أسطر ـ: «أنّ أحمد بن هلال وقف على أبي جعفر ولم يقبل نيابته عن الإمام; لأنّه كان يرى نفسه أحقّ بالنيابة; ولا ينافي هذا ما نصّ عليه النجاشي من كونه صالح الرواية»، ولكنّنا نقول: إنّ وقوفه على أبي جعفر ـ أي: عدم تسليمه لنيابة محمّد بن عثمان العمري عن الإمام صاحب الزمان ـ إنّما هو في عصر الغيبة، وهو الذي أدّى إلى انفضاحه لدى الشيعة، ثُمّ ظهر التوقيع على يد أبي القاسم حسين بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن، ولكن روايات ذمّه واردة قبل ذلك عن أبي محمّد العسكري(عليه السلام) حينما كان يعتبر في ظاهر حاله من أصحاب أبي محمّد وكان الشيعة لا يصدّقون بذمّه، وقد كان من شأ نه أنّه كان قد حجّ أربعاً وخمسين حجّة، عشرون منها على قدميه، وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه، فأنكروا ما ورد في مذمّته، فحملوا القاسم بن العلا على أن يراجع في أمره، فخرج إليه: قد كان أمرنا نفذ اليك(1) في المتصنّع ابن هلال لا رحمه الله بما قد علمت ولم يزل، لا غفر الله له ذنبه، ولا أقال عثرته، تداخل (يداخل خَ لَ) في أمرنا بلا إذن منّا ولا رضى، يستبدّ برأيه فيتحامى من ذنوبه، لا يمضي من أمره إيّاه إلّا ما يهواه ويريده، أرداه الله بذلك في نار جهنّم، فصبرنا عليه حتّى يبتر الله(2) بدعوتنا عمره وكنّا قد عرّفنا خبره قوماً من موالينا لا رحمه الله، وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخواصّ من موالينا، ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله وممّن لا يبرأ منه. وأعلِم الإسحاقي(3) سلّمه الله وأهل بيته بما أعلمناك من
←
(1) في معجم الرجال فيما عندي من النسخة «نفذ إليه» وهو غلط وفيه أغلاط اُخرى.
(2) فيما عندي من نسخة المعجم «حتّى بتر الله» وهو غلط.
(3) يعني: أحمد بن إسحاق بن سعد القميّ.
حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك عنه من أهل بلده، والخارجين، ومن كان يستحقّ أن يطّلع على ذلك، فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأ نّا نفاوضهم سرّنا ونحمله إيّاه إليهم، وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى. قال: وقال أبو حامد: فثبت قوم على إنكار ما خرج فيه، فعاودوه فيه فخرج: لا شكر الله قدره، لم يدع المرء ربّه بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداه، وأن يجعل ما منّ به عليه مستقرّاً ولا يجعله مستودعاً، وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان(1) عليه لعنة الله وخدمته وطول صحبته، فأبدله الله بالإيمان كفراً حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة ولم يمهله، والحمد لله لا شريك له، وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم.
وذكر الشيخ الطوسيّ في التهذيب: «أنّ أحمد بن هلال مشهور بالغلوّ واللعنة، وما يختصّ بروايته لا نعمل به»(2).
وقال في الاستبصار: «أحمد بن هلال ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختصّ بنقله»(3).
ويمكن الاستدلال لصالح السيّد الخوئيّ(قدس سره) بلا حاجة إلى هذه الرواية، وذلك ببيان: أنّه لا إشكال في أنّ الربح الذي هو موضوع للخمس انحلاليّ، فمن خمّس بعض أرباحه ولم يخمّس البعض كان مطيعاً وعاصياً في وقت واحد، ولا إشكال في أنّ استثناء المؤونة يتبع المستثنى منه، فحينما كان كلّ ربح موضوعاً مستقلاًّ للخمس، فلا محالة تكون المؤونة بالنسبة لكلّ من الأرباح استثناءً من ذاك الربح، فيتعدّد الاستثناء بتعدّد المستثنى
←
(1) يعني: عروة بن يحيى الدهقان.
(2) التهذيب، ج 9، باب الوصيّة لأهل الضلال، ذيل الحديث 812.
(3) الاستبصار، ج 3، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ح 90.
منه، ويبقى الكلام في السنة التي تضاف إليها المؤونة، وفيها احتمالات ثلاثة:
1 ـ السنة الحقيقيّة المجموعيّة تبدأ من أوّل ربح مثلاً.
2 ـ السنة الحقيقيّة الانحلاليّة تبدأ من كلّ ربح بذاك الربح مثلاً.
3 ـ السنة الجعليّة المجموعيّة.
أمّا السنة الجعليّة الانحلاليّة فلا معنىً لها، وحمل الكلام على السنة الجعليّة خلاف الظاهر، فإنّه بعد فرض إضافة المؤونة إلى السنة ـ ولو بدعوى الانصراف العرفي ببعض البيانات الماضية الأربعة ـ يكون حمل ذلك على الجعل لا الحقيقة خلاف الظاهر، فإذا فرضت السنة حقيقيّة ومؤونتها مستثناة من الربح، فلا محالة تكون ظاهرة في السنة التي تبدأ بالربح، لا بالتجارة ولا بربح آخر، وهذا يعني انحلال السنة باختلاف أزمنة الأرباح.
ولعلّ هذا هو مراد السيّد الخوئيّ(رحمه الله) من دليله حتّى ولو فرض قصور في عبارة التقرير لبحثه.
وقد ذكر الشيخ المنتظريّ لإثبات مجموعيّة السنة وجوهاً أربعة:
الأوّل: أنّ كيفيّة وضع الضرائب السنويّة في الحكومات المتعارفة على الأرباح تكون على شكل السنة المجموعيّة بعد ما أخرج الشخص منها عملاً ما صرفه في حوائجه، وهذا يؤدّي إلى انصراف الدليل إلى ذلك.
والثاني: قوله(عليه السلام) في صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة(1): «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام».
فنسبة الغنائم والفوائد التي قد تكون في أشهر مختلفة، أو فصول مختلفة، أو أيّام مختلفة إلى عام واحد تعطي معنى المجموعيّة.
←
(1) الوسائل، الباب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.
والثالث: اعتبار الحول لكلّ ربح، وملاحظة مؤونة السنة بالتوزيع يوجب الحرج الشديد في الحساب، ولا سيّما في ربح كلّ يوم أو كلّ ساعة، وهذا يؤدّي إلى الانصراف إلى المجموعيّة.
والرابع: أنّ مؤونة السنة خارجة موضوعاً وتخصّصاً من الربح والغنيمة.
ولا أدري أنّ هذا الكلام لو تمّ كيف يكون قرينة على المجموعيّة؟ فلعلّه يعتقد أنّ الخارج تخصّصاً وموضوعاً من الربح والغنيمة عند العرف هو مؤونة السنة المجموعيّة.
وعلى أيّ حال، فالوجه الرابع من وجوه الشيخ لا يرجع إلى محصّل; لعدم وضوح النكتة لا في أصل خروج المؤونة موضوعاً وتخصّصاً عن الربح والغنيمة، ولا في استلزام ذلك لكون السنة مجموعيّة.
كما أنّ الوجه الثالث أيضاً لا يخلو من ضعف، فصعوبة الحساب الدقيق لحال كلّ الأرباح لمبدأ سنة كلّ واحد منها ومنتهاه لا تؤدّي إلى الانصراف إلى السنة المجموعيّة، بل تبقى الصعوبة على حالها، ويستفيد المكلّف من هذا الانحلال في كلّ ربح عرف أنّه صرف قبل انقضاء سنة عليه عدم وجوب تخميسه، وما أكثر هكذا أرباح.
وأمّا الوجه الثاني، وهو التمسّك بما في صحيحة عليّ بن مهزيار: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام...» فقد أجاب عليه السيّد الخوئيّ(قدس سره) بأنّ الصحيحة ليست ناظرة إلى الضمّ ولا إلى عدمه، وإنّما هي بصدد التفرقة بين الغنائم وغيرها، حيث إنّه(عليه السلام)أسقط الخمس في سنته تلك عن جملة من الموارد، واكتفى في بعضها بنصف السدس. وأمّا في الغنائم والفوائد فلم يسقط خمسها، بل أوجبه بكامله في كلّ عام. وأمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّة أو مستقلّة، فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً.
أقول: لعلّ الأقوى من هذا الكلام في الجواب على هذا الوجه هو أن يقال: إن كان
←
المقصود بدلالة هذه الفقرة من الصحيحة على حساب الأرباح مجموعيّاً حسابها كذلك في موضوعيّتها للخمس، فهذا خلاف ضرورة الفقه التي تقول: من خمّس بعض أرباحه ولم يخمّس بعضها فقد أطاع وعصى في وقت واحد. وإن كان المقصود حسابها مجموعيّاً بلحاظ المؤونة المستثناة، فقد أوضحنا فيما سبق: أنّ هذه الغنائم والفوائد المقصودة في هذه الفقرة لا تستثنى منها المؤونة، والإمام قد استشهد في هذه الفقرة بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم...﴾مع وضوح: أنّ غنيمة الحرب المتيقّنة من الآية لا تستثنى منها المؤونة.
فأقوى الوجوه المذكورة في كلام الشيخ هو الوجه الأوّل، وهو تعارف الحكومات في وضع الضرائب السنويّة على الأرباح بعد ما أخرج المالك منها عملاً ما صرفه في حوائجه.
أقول: لا شكّ في أنّ الحكومة لو صمّمت على جبابة الضريبة من الأرباح مع استثناء المؤن منها، فهي تفترض سنة جعليّة ومجموعيّة; إذ هي لا تقدر على شيء آخر غير ذلك، فالسنة المجموعيّة تكون بالجعل الحاصل من نفس الحكومة، فهل هذا سيؤثّر على دليل استثناء المؤن اختياراً الموجّه إلى نفس المكلّفين في انصرافه إلى جعل السنة من قبل المكلّف، أو إلى فرض سنة مجموعيّة ولو حقيقيّة يكون أوّلها أوّل ربح يحصل مثلاً؟!
ثُمّ إنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) قد ذكر في كتابه ما يلي:
«وما يقال من أنّ لحاظ المؤونة بالإضافة إلى كلّ ربح يوجب الاختلال والهرج والمرج، فلا نعقل له معنىً محصّلاً حتّى في التدريجيّات، مثل العامل أو الصانع الذي يربح في كلّ يوم ديناراً مثلاً، فإنّه إن لم يبق كما هو الغالب; حيث يصرف ربح كلّ يوم في مؤونة اليوم الثاني، فلا كلام، وإن بقي يخمّس الفاضل على المؤونة»(1).
←
(1) مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 242.
وربّما يكون هذا الكلام إشارة إلى نفس ما ذكره الشيخ المنتظريّ من مسألة العسر الشديد في ضبط الحول من حيث المبدأ والمنتهى بنحو التوزيع على كلّ الأرباح، ولا سيّما في من يربح كلّ يوم أو كلّ ساعة ربحاً جديداً، وإن كان ليس له نظر إلى كتاب الشيخ المنتظريّ ولا اطّلاع عليه، بل ولعلّ كتاب الشيخ لم يكن مؤلّفاً في ذاك التأريخ.
وعلى أيّ حال، فإنّي لا أظنّ أنّ المقصود للشيخ التمسّك بقاعدة نفي الحرج أو بنفي الهرج والمرج حتّى يرد عليه ما أفاده السيّد الخوئيّ(قدس سره)، فلعلّ المقصود ما حملنا عليه عبارته من أنّ هذا العسر الشديد في الحساب يؤدّي إلى انصراف الدليل عرفاً إلى السنة المجموعيّة. فإن كان هذا هو المقصود، فيكون الأولى في الجواب ما قلناه من أنّ صعوبة الحساب الدقيق لا تؤدّي إلى الانصراف إلى السنة المجموعيّة، بل تبقى الصعوبة على حالها، ويبقى المكلّف مستفيداً من ذلك في كلّ ما سهل الأمر عليه في الاستفادة، أي: في كلّ ربح عرف أنّه صرف أو صُرف ما يعادله قبل انقضاء سنة عليه، فلا يخمّسه. وما أكثر هكذا أرباح.
ثُمّ إنّ الوجه الثاني من الوجوه التي نقلناها عن الشيخ المنتظريّ، وهو التمسّك بما في صحيحة عليّ بن مهزيار من إضافة الغنائم والفوائد إلى كلّ عام، كأنّ الشيخ حاول تعميمه إلى كلّ أدلّة استثناء المؤونة بعد وضوح كون المقصود مؤونة السنة فقال:
«والذي يقوى في النظر هو: أنّ المستثنى، أعني: مؤونة الشخص بعد ما قيّدت بالسنة ولوحظت بسبب ذلك أمراً وحدانيّاً، فلا محالة تسري الوحدة إلى المستثنى منه أيضاً، فيكون الموضوع لهذا القسم من الخمس طبيعة ربح السنة بعد استثناء مؤونة السنة منه».
أقول: إنّ هذا التعميم لا محلّ له، فإنّنا لو فرضنا أنّ إضافة المؤونة في اللفظ إلى العام تؤدّي إلى هكذا ظهور، فإضافتها إليه بمجرّد الانصراف العرفي لا تؤدّي إلى هكذا ظهور; إذ ليست هذه إلّا إضافة لبّية وبمناسبات الحكم والموضوع، ومردّدة بين كون أصل
←
الإضافة بين المؤونة والسنة ملحوظة بنحو المجموعيّة أو بنحو الانحلال.
بقي الكلام فيما أفاده اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في تعليقه على منهاج الصالحين(1)، وهو ما يلي:
«الظاهر: أنّ مبدأها ـ يعني السنة ـ من حين ظهور الربح مطلقاً، ولكلّ ربح سنة، وإن كان من الجائز أن يلحظ مجموع أرباح سنته ويستثني منها مجموع ما صرفه على مؤونته في تلك السنة، إذا لم يعلم بأنّ المستثنى في هذا الحساب يزيد على المستثنى في الحساب الدقيق».
وهذا يعني فيما أظنّ اعتماده على دليل السيّد الخوئيّ(قدس سره) ـ ولو بعد توجيهه بما وجّهناه به في استنباط الحكم في كيفيّة استثناء المؤونة ـ زائداً الالتزام بأنّه يجوز بحسب الحكم الظاهري استثناء مجموع المؤن سنويّاً وفق السنة المجموعيّة، فيستثني مؤونة سابقة من ربح لاحق إن أراد بشرط عدم العلم بخسارة الإمام(عليه السلام)وفق الحساب الدقيق، فشرطه(رحمه الله)لذلك يفهمنا: أنّ حساب السنة المجموعيّة يراها(رحمه الله)حكماً ظاهريّاً.
ولعلّ الوجه في هذا الحكم الظاهريّ لديه(رحمه الله) عبارة عن أنّ وضوح: أنّ الحكومة لو أرادت جباية ضريبة على الربح السنوي المستثنى منه المؤن لجعلت سنة للشخص بجعلها هي لا يُعطي ظهوراً للدليل في الانصراف إلى سنة مجموعيّة مجعولة من قبل المكلّف، كما ادّعاه الشيخ المنتظريّ، لكن يُعطي ظهوراً عرفيّاً في أنّ الشخص حينما اُوكل إليه الأمر سوف لن يكون مضطرّاً إلى أزيد ممّا كانت تفعله الحكومة لو كانت هي الجابية للضريبة، فله الترخيص في جعل سنة مجموعيّة; كي يستفيد من ذلك استثناء المؤونة السابقة من
←
(1) ج 1، رقم 43 من تعليقاته على مبحث ما يجب فيه الخمس، ص 464 بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت ـ لبنان.
أحدهما: أن يحسب سنة كلّ ربح مستقلاًّ، فما لم يصرف في المؤونة إلى آخر سنته كان عليه الخمس.
ولا يجوز استثناء مؤونة متقدّمة على حصول ربح مّا من ذاك الربح المتأخّر.
وثانيهما: أن يحسب سنة مجموعيّة لكلّ الأرباح تبدأ بأوّل ربح، فيجوز له عندئذ أن يستثني مؤونة متقدّمة على حصول ربح مّا من ذاك الربح المتأخّر.
والحساب الأوّل هو الحساب الواقعيّ.
والحساب الثاني حساب ظاهريّ يشترط فيه عدم العلم بخسران الإمام(عليه السلام) في هذا الحساب بالقياس إلى ما لو كان المكلّف محاسباً ذاك الحساب الدقيق.
117 ـ ويجوز له التلفيق بين الطريقين، فيحسب مثلاً حساب السنة المجموعيّة لجميع أرباحه، ويستثني ربحاً مهمّاً له في أواخر السنة بجعل سنة خاصّة له من حين حصوله بشرط أن لا يستثني منه مؤونة متقدّمة على هذا الربح (1).
الربح اللاحق، وبما أنّنا استفدنا من الدليل أنّ الحكم الشرعيّ الأصليّ هي السنة الانحلاليّة بعدد الأرباح، فهذا الترخيص لا يكون إلّا ترخيصاً ظاهريّاً، أي: مخصوصاً بفرض عدم العلم بخسارة وليّ الأمر بهذا الحساب بالقياس إلى الحساب الدقيق، فإنّ وليّ الأمر وإن كان لو قام هو بالجبابة، فطبيعيّ أنّه كان من حقّه أن يتحمّل الخسارة لو علم بالخسارة، لكن توجّه هكذا ترخيص إلى نفس المكلّف، وفي مورد العلم بخسارة وليّ الأمر ليس ممّا يفهمه العرف.
(1) يبقى هنا سؤال، وهو: أنّه لو سلك المكلّف في مجموعة من أرباحه أو تجارته مسلك السنة المجموعيّة مع عدم علمه بأنّ هذا يخسّر المولى بالقياس إلى تلك المجموعة من الأرباح، وقد فرضنا أنّه مع عدم العلم بذلك يجوز له سلوك هذا الحكم الظاهري، ولكنّه صادف في أواخر السنة أن دَخَلَهُ ربح مهمّ، فرغب أن يجعل سنة هذا الربح من أوّل
←
118 ـ ولو صرف من ربح سنته الحاليّة على مؤونة سنة قادمة من دون أن يملك حاليّاً أمراً مادّيّاً، لم يتعلّق به الخمس، من قبيل:
أ ـ أن يشتري خطّاً هاتفيّاً لا يعطى إلّا بعد سنين وهو من مؤونته حينما يعطى.
ب ـ أو يشتري سيّارة لا تُسلَّم إلّا بعد سنين وهي من مؤونته حينما تُسلَّم.
ج ـ أو يسجّل للحجّ بما قدّمه من المال ولا يصل وقت حجّه إلّا بعد سنين.
د ـ أو يشتري خطّ الكهرباء أو الماء ولا يُسلَّم إلّا بعد سنين وهو من مؤونته في وقت التسليم (1).
حصوله كما هو مسلك الانحلال، كي يكون له وقت طويل لصرفه في المؤونة، فهل يقال بجواز ذلك; لأنّه ـ على أيّ حال ـ لم يخالف شرط الحكم الظاهري بالنسبة للأرباح التي جعل لها سنة مجموعيّة؟ أو يقال بعدم جوازه; لأنّ الحكومة لو كانت هي الجابية لضريبة الخمس لأدخل هذا الربح في ضمن الأرباح المجموعيّة، ففرْضُه ربحاً مستقلاًّ بذاته في خصم المؤونة مشتمل على تخسير المولى؟
الظاهر: أنّ الصحيح هو الأوّل; وذلك لأنّ شرط عدم التخسير لم يكن بنصّ نحتاج إلى البحث في معناه ومدى إطلاقه وعدم إطلاقه، وإنّما هذا الشرط عرفناه من مجرّد استظهار كون جواز الحساب المجموعيّ حكماً ظاهريّاً لا ينفذ إلّا مع عدم العلم بمخالفته للحكم الواقعي، وهذا يقتضي الأوّل لا الثاني، فلا بأس بفرض سنة خاصّة لربحه الأخير.
نعم، يشترط أن لا يستثني من ربحه الأخير مؤونة صرفها قبله; لأنّ هذا هو حكم السنة الانحلاليّة.
(1) بقيت في المقام فروع لا بدّ من التعرّض لها، فنقول: لو صرف من ربح سنته الحاليّة على مؤونة سنة قادمة من دون أن يملك حاليّاً أمراً ماديّاً يتعلّق به الخمس من قبيل:
←
→
أ ـ أن يشتري خطّاً هاتفيّاً لا يعطى إلّا بعد سنين.
ب ـ أو يشتري سيّارة لا تسلَّم إلّا بعد سنين.
ج ـ أو يسجّل للحجّ بما قدّمه من المال ولا يصل وقت حجّه إلّا بعد سنين.
وكانت السيّارة أو الهاتف أو الحجّ في وقت التسلّم من مؤونته، فهل يتعلّق الخمس به لأنّه صرف المال لغير مؤونة سنة الربح، فلا يدخل ذلك في الاستثناء المفهوم من نصّ: «الخمس بعد المؤونة» بعد أن فسّرت المؤونة بمعنى مؤونة السنة، أو لا يتعلّق به الخمس؟
يمكن اختيار عدم تعلّق الخمس به; وذلك لأنّه في الوقت الحاضر لم يمتلك إلّا حقّاً معنويّاً متعلّقاً بحجّ متأخّر، أو بسيّارة غير موجودة فعلاً، أو بخطّ هاتفيّ لم يسلّم بعدُ، فلو قلنا بتعلّق الخمس، ورد علينا هذا السؤال، وهو: أنّه هل تعلّق الخمس بالمال الذي صرفه في هذا السبيل، أو بالحقّ المعنويّ الذي حصل عليه، أو بما سيملكه في وقته من سيّارة، أو الموادّ التي تسلّم في الحجّ، أو الأمر المادّي الذي يسلّم في سنة تسليم الحقّ المعنوي في الهاتف، والمتمثّل برقم خاصّ يعبّر عن خطّ من خطوط شبكة الاتّصالات الذي به يتمّ اتّصال آلة الهاتف بالشبكة إمّا عبر الهواء كما في الهاتف النقّال، أو بواسطة السلك كما في الهاتف الأرضي، أو قل: نفس آلة الهاتف بعد أن تمّ اتّصالها بخطوط شبكة الاتّصالات؟
فإن قيل بالأوّل، أعني: أنّ المال الذي صرفه فعلاً يكون عليه الخمس، فالجواب: أنّ ما صرفه إنّما صرفه في سنة الربح، وقد صرفه في المؤونة، فقوله: «الخمس بعد المؤونة» يخرجه عن الحساب; لأنّنا لا نستفيد من ذلك عدا شرط كون الصرف في سنة الربح، وشرط كونه صرفاً في المؤونة.
أمّا الشرط الأوّل، فلأجل حفظ النسبة بين الصرف في المؤونة والسنة المجموعيّة أو الانحلاليّة بعد استظهار: أنّ النسبة ليست مباشرة بين السنة والمؤونة بمعنى الحاجة; ولذا
←
نقول في من قتّر على نفسه بوجوب تخميس ما ادّخره بالتقتير، وإنّما النسبة تكون بين السنة والصرف للمؤونة.
وأمّا الشرط الثاني، فلوضوح: أنّ المقصود بالمؤونة لم يكن إلّا ما به ترفع الحاجة الشخصيّة، دون مطلق الصرف ولو في الترف مثلاً.
وكلا الشرطين حاصلان في المقام.
نعم، لو أنّ أحداً استظهر من هذا النصّ شرطاً ثالثاً، وهو شرط كون المؤونة مؤونة نفس سنة الربح لا مؤونة سنة الحصول على ما يصرفه، بطل هذا الكلام، ولكنّنا لا نعرف نكتة لاستظهار هذا الشرط الثالث.
ولولا قرينة متّصلة أو منفصلة لقلنا: إنّ المستثناة مؤونة العمر.
ولو كان دليل استثناء المؤونة مصرّحاً في اللفظ باستثناء مؤونة السنة، أي: كان قد أضاف المؤونة إلى السنة، لكان هذا الاستظهار معقولاً، ولكن لم يكن الأمر كذلك.
وإن قيل بالثاني، أعني: أنّ الخمس تعلّق بالحقّ المعنوي الذي حصل عليه، قلنا: إنّ أدلّة تعلّق الخمس بأرباح المكاسب لم تدلّ على أكثر من تعلّق الخمس بالأموال المادّيّة، دون الحقوق المعنويّة، حتّى مع إمكان تبديلها بالمال، فمثلاً لو أنّ ضرّة من الضرّات كان بإمكانها أن تبيع حقّ مضاجعتها مع الزوج لضرّتها، وكان السعر المالي زائداً على مؤونة سنتها، ولو من باب أنّها مكفيّة المؤونة من قبل الزوج، فهل يجب عليها دفع الخمس بمقدار ما يتعلّق بذاك المال؟! لا نظنّ أحداً يفتي بذلك، نعم لو باعت بالفعل حقّها لضرّتها بالمال، وزاد المال على مؤونة سنتها تعلّق الخمس بذاك المال.
وإن قيل بالثالث، أعني: أنّ الخمس يتعلّق بما سوف يملكه من سيّارة، أو الاُمور المادّيّة التي تعطى في الحجّ، أو آلة الهاتف التي تمّ ارتباطها بشبكة الاتّصالات كآلة الهاتف النقّال أو الأرضي، فالجواب: أنّ المفروض: أنّه في زمن امتلاك ذلك يكون مؤونة له.
←
وبهذا البيان اتّضح أنّ نكتة عدم تعلّق الخمس لا تشمل فرض ما إذا اشترى مثلاً أرضاً، وآجراً، وجصّاً، وسمنتاً ونحو ذلك لبناء بيت لمؤونة سكنه ممّا سوف لن يتمّ إلّا بعد سنين; لأنّه في هذا الفرض سيتعلّق الخمس بنفس هذه الموادّ; لأنّها لم تصرف في وقت الحصول عليها في المؤونة.
إن قلت: لا فرق في الموادّ التي يتعلّق بها الخمس بين أن تكون في صفحة الخارج أو في ظرف الذمّة، فإذا امتلك سيّارة، أو خطّاً للهاتف في ذمّة الحكومة، أو الجهة الخاصّة، أو الشخص الخاصّ تعلّق بذلك الخمس أيضاً.
قلت: لا معنى لامتلاك الموادّ في ذمّة أحد بإتلافها مثلاً أو غير ذلك، عدا هذا الحقّ المعنويّ البحت، من دون وجود مادّة حقيقيّة مملوكة، وقد قلنا: لا دليل على تعلّق الخمس بالحقّ المعنويّ البحت، وحتّى مثل موثّقة سماعة: «الخمس في كلّ ما أفاد الناس» ينصرف إلى ما هو قابل للإفادة بالفعل، وهي الموادّ الخارجيّة.
ولو أنّ أحداً أقرض مالاً لأحد، فلو كان نفس هذا الإقراض مؤونة له، فلم يتعلّق الخمس بذلك المال، ثُمّ سوّف المقترض الأداء ولو ظلماً وعدواناً، لم يجب عليه الخمس بسبب ما يملكه في ذمّة المقترض.
ومن قبيل هذه الفروع التي تعرّضنا لها ما لو اشترى حقّ الاشتراك في الماء أو الكهرباء واُعطي بعد سنين وكان مؤونة له في وقت إعطائه إيّاه.
وأيضاً لو اقترض مالاً وصرفه في مؤونته، أو في غير مؤونته، فلا إشكال في أنّه لا خمس عليه حتّى لدى الصرف في غير المؤونة; لأنّ القرض لا يتعلّق به الخمس، فصرفه في غير مؤونته لا يوجب تعلّق الخمس به، فلو أبرأه المقرض بعد الصرف أو بعد السنة المجموعيّة لو آمنّا بالنسبة المجموعيّة، فهل يتعلّق به الخمس; لأنّ هذا الإبراء ربّحه، أو قل: هذا ممّا أفاد الناس على حدّ تعبير موثّقة سماعة؟ الجواب: أنّه لا يتعلّق به الخمس; لأنّه لا يكون له بهذا الإبراء إلّا ربح معنويّ بحت، وقد قلنا: إنّ دليل الخمس لا يشمله.