يرد عليه إلاّ كمنبّه على الإشكال الأوّل الذي مضى على ذاك التقريب.

وقد ذكر أيضاً السيّد الخوئيّ تقريبه ببيان نقضيّ، وهو أنّه لو طبّقنا في فرض احتمال الأهمّيّة قانون التزاحم على المقام، فقلنا بتقديم جانب محتمل الأهمّيّة، وجب أن نطبّق في فرض عدم احتمال الأهمّيّة أيضاً قانون التزاحم، ونقول بالتخيير لا بوجوب الموافقة الاحتماليّة لكلّ واحد من العلمين، فمن يقول بوجوب الموافقة الاحتماليّة لكلّ واحد من العلمين عند عدم احتمال الأهمّيّة، ثمّ يقول بوجوب الموافقة القطعيّة لمحتمل الأهمّيّة، وإن لزمت المخالفة القطعيّة للآخر، فهذا النقض وارد عليه، وهذا التفكيك في غير محلّه.

أقول: إنّ هذا الكلام متين ويمكن صياغته كالتالي: أنّنا إن فرضنا أنّ الاقتضاء لوجوب الموافقة القطعيّة معلّق على عدم الانصدام بالمخالفة القطعيّة، بمكان علّيّة العلم لحرمة المخالفة القطعيّة دون وجوب الموافقة القطعيّة، فلا مبرّر لتقديم الأهمّ في المقام، وإن أنكرنا ذلك فلا مبرّر لضرورة ترك المخالفة القطعيّة لدى التساوي.

بقي في المقام شيء، وهو: أنّ السيّد الخوئيّ بعد أن اختار في الدراسات ضرورة تقديم الموافقة الاحتماليّة لكلا العلمين على الموافقة القطعيّة لأحدهما والمخالفة القطعيّة للآخر، وأنّ احتمال موافقة الأهمّ لا أثر له في المقام ذكر أنّ القطع بالأهمّيّة له أثر في المقام، فلو حلف على ذبح شاة له في ليلة معيّنة واشتبهت الشاة بالنفس المحترمة لُظلمة ونحوها، فإنّه لا ريب في عدم ثبوت التخيير للمكلّف في مثل ذلك، بل يجب عليه بحكم العقل تقديم معلوم الأهمّيّة وإن استلزم ذلك القطع بمخالفة التكليف الآخر، والسرّ فيه أنّ العلم بأهمّيّة تكليف يستتبع القطع بعدم رضا الشارع بتفويت ملاكه على كلّ حال، ويترتّب على هذا العلم القطع بجعل إيجاب الاحتياط في ظرف الشكّ، فعند التحقيق تقع

←

المزاحمة بين إيجاب الاحتياط والتكليف الآخر غير الأهمّ، فيقدّم إيجاب الاحتياط لأهمّيّة ملاكه.

أقول: بقطع النظر عن أنّه ليست الأهمّيّة المعلومة دائماً بمستوىً يوجب القطع بإيجاب الاحتياط، إنّنا إن آمنّا بأصل فكرة كون تأثير العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيّة معلّقاً على عدم انصدامه بالمخالفة القطعيّة، لكون تأثيره لحرمة المخالفة القطعيّة علّيّاً ولوجوب الموافقة القطعيّة اقتضائيّاً، إذن لا يبقى مجال لإيجاب الاحتياط الشرعيّ أيضاً بشكل يؤدّي إلى مخالفة قطعيّة للعلم الإجماليّ، وإن لم نؤمن بذلك وجب الترجيح حتّى باحتمال الأهمّيّة على ما اتّضح من ثنايا البحث، من أنّ نفي هذا الترجيح يتوقّف على الإيمان بتلك الفكرة؛ لأنّ التقريب الثاني لو فصل عن التقريب الأوّل ورد عليه ما بيّنه اُستاذنا الشهيد في المتن.

وعلى أيّة حال، فالإنصاف أنّ الحكم في المثال الذي ذكره السيّد الخوئيّ بالمنع عن القتل ـ لو أدّى إلى المخالفة القطعيّة لوجوب ذبح الشاة ـ واضح كلّ الوضوح، وهو من فضائح القول بكون وجوب الموافقة القطعيّة معلّقاً على عدم الانصدام بالمخالفة القطعيّة لعلّيّة العلم لحرمة الثاني واقتضاء الأوّل.

(1) لا يوجد فيما يأتي بحث بهذا العنوان، ولكنّه يوجد بحث بعنوان دوران الأمر بين الجزئيّة والمانعيّة، وذلك في آخر بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

(1) لا يوجد فيما يأتي بحث بهذا العنوان، ولكنّه يوجد بحث بعنوان دوران الأمر بين الجزئيّة والمانعيّة، وذلك في آخر بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.