المؤلفات
المؤلفات > البيع (عدد الصفحات: 570 صفحه)
- كلمة المكتب
- تعريف البيع
- ↵ الفرق بين الثمن والمثمن أو البائع والمشتري
- ↵ تعريف البيع في الفقه الوضعي
- المعاطاة
- ↵ أدلّة إفادة المعاطاة للملك
- ↵ الأدلّة اللفظية علی بطلان المعاطاة
- ↵ أدلّة اللزوم في المعاطاة
- ↵ المعاطاة في النکاح
- ↵ مقتضی الأدلّة بالنسبة إلی النکاح المعاطاتي
- شروط عقد البيع
- ↵ الموالاة بين الإيجاب والقبول
- ↵ التنجيز في العقد
- ↵ التطابق بين الإيجاب والقبول
- ↵ أن يقع إيجاب العقد وقبوله في حال يجوز لكلّ واحد منهما الإنشاء
- ↵ أحكام المقبوض بالبيع الفاسد
- ↵ الحكم الأوݧݩّل: من قبض ما اشتراه بالعقد الفاسد كان ضامناً
- ↵ الحكم الثاني: وجوب ردّ ما قبضه بالبيع الفاسد إلى المالك فوراً
- ↵ الحكم الثالث: ضمان المنافع المستوفاة للمبيع
- ↵ الکلام في المنافع غير المستوفاة
- ↵ الحكم الرابع: ضمان المثل في المثليّات والقيمة في القيميّات لدى التلف أو الإتلاف
- ↵ الکلام في الوجوه الدالّة علی ضمان المثلي بالمثل
- ↵ الکلام في الروايات التي يدّعی دلالتها علی ضمان القيمة في القيميّات
- شروط المتعاقدين في البيع
- ↵ الشرط الأوّل: البلوغ
- ↵ متی يرفع الحجر عن البنت؟
- ↵ ما دلّ علی عدم الحجر علی الصبي في خيراته
- ↵ علامات البلوغ
- ↵ الشرط الثاني: القصد
- ↵ الشرط الثالث: الاختيار
- ↵ الإکراه بحقّ
- ↵ هل أنّ لحوق الرضا بعد الإکراه يصحّح العقد
- ↵ الشرط الرابع: الحرّية أو إذن المولى
- ↵ هل أنّ الإجازة اللاحقة من المولی تصحّح العقد؟
- ↵ الشرط الخامس: الملك
- ↵ بيع الفضولي
- ↵ أدلّة صحّة بيع الفضولي بالإجازة اللاحقة
- ↵ مقتضی القاعدة
- ↵ النصوص الدّالة علی الصحّة
- ↵ مقامان من البحث:
- ↵ المقام الأوّل: في إضافة عنصر إلی الفضولية قد يوجب عدم نفوذ البيع بالإجازة
- ↵ عقد الفضولي مع سبق منع المالك
- ↵ عقد الفضولي لنفسه
- ↵ المقام الثاني: هل الإجازة کاشفة أم ناقلة؟
- ↵ معاني الکشف
- ↵ الكلام في الردّ
- ↵ الكلام في المجيز
- ↵ الكلام في العقد المُجاز
- ↵ الكلام في أولياء العقد
- ↵ الأوّل: الأب والجد للأب
- ↵ هل يشترط في إعمال ولاية الأب والجدّ لحاظ المصلحة أو عدم المفسدة؟
- ↵ الثاني من أولياء العقد: وصيّ الأب
- ↵ الثالث من أولياء العقد لدى فقدان الوليّين الأوݧݩّلين: عدول المؤمنين
- ↵ ولاية الفقيه
- ↵ أدلّة ولاية الفقيه
- ↵ هل يمكن إثبات هلال الحجّ والصيام والفطر بحكم الفقيه؟
- ↵ بيع المصحف من الکافر
- ↵ بيع العبد المسلم من الکافر
- ↵ أدلّة القول ببطلان البيع
- ↵ مناقشة الأدلّة
- ↵ تملّك الکافر المسلم قهراً
- ↵ ثبوت الخیار وعدمه في التملّك القهري
- شرائط العوضين
- ↵ الشرط الأوّل: المالية
- ↵ ملکية العوضين
- ↵ الأراضي
- ↵ أقسام الأرض:
- ↵ القسم الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بعمارة
- ↵ مسائل تترتّب علی إحياء الموات
- ↵ هل الأثر المترتب علی الإحياء خاص بالشيعي؟
- ↵ هل الإحياء يفيد الملك أو الاختصاص؟
- ↵ وجوب دفع الخراج علی غير الشيعة قبل ظهور الحجّة
- ↵ بیع الأرض المحياة
- ↵ هل التحجير يفيد أثر الإحياء؟
- ↵ ..القسم الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة
- ↵ القسم الثالث: ما عرضت له الحياة بعد الموت
- ↵ القسم الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة
- ↵ خراب الوقف عند إهماله
- ↵ أراضي الکفّار التي تقع بید المسلمین
- ↵ الأرض المفتوحة عنوة
- ↵ دلالة الأخبار
- ↵ تعارض الروايات والجمع بینها
- ↵ مسائل أربع:
- ↵ هل يجوز إحیاء الأراضي المفتوحة التي عرض لها الخراب؟
- ↵ عدم جواز تملّك تراب الأرض المفتوحة عنوة
- ↵ عدم خروج الأرض المفتوحة عنوة بخرابها عن ملك المسلمين
- ↵ هل المفتوحة عنوة تشمل الأراضي الموات التي تسيطر علیها الحکومة الکافرة؟
- ↵ الشرط الثاني: کون الملك طلقاً
- ↵ المقصود بهذا الشرط
- ↵ بيع الوقف
- ↵ الدليل علی عدم جواز بیع الوقف
- ↵ موارد جواز بیع الوقف
- ↵ تنبيهات تتعلّق ببيع الوقف
- ↵ فروع مترتّبة علی جواز بيع الوقف
- ↵ الوقف المنقطع الآخر
- ↵ أدلّة صحّة الوقف المنقطع الآخر
- ↵ بيع أُمّ الولد
- ↵ اختصاص المنع بالبیع وعدمه
- ↵ موارد جواز بیع أُمّ الولد
- ↵ أثر الرهن علی سلطنة المالك علی ملکه
- ↵ أثر الجناية العمدية للعبد علی سلطنة المالك
- ↵ أثر الجناية الخطأية للعبد علی سلطنة المالك
- ↵ الشرط الثالث: القدرة علی التسليم
- ↵ الشرط الرابع: العلم بمقدار الثمن
- ↵ أدلّة هذا الشرط
- ↵ الشرط الخامس: معلومية المثمن
- ↵ هل يجوز بيع المكيل بالوزن وبالعكس؟
- ↵ بیع الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر
- ↵ دور الزمان والمکان في ربوية المعاملة
- ↵ جواز تصديق البائع في إخباره بالكيل والوزن
- ↵ موضوعية إخبار البائع أو طريقيته
- ↵ فرعان في انكشاف مخالفة إخبار البائع عن المقدار
- ↵ کفاية المشاهدة عن معلومية العوضين
- ↵ حكم بيع بعض أجزاء الشيء
- ↵ ثمرات بيع المشاع وبيع الکلّي في المعيّن
- ↵ مدی کفاية الرؤية السابقة للعين
- ↵ الدليل علی اشتراط معرفة أوصاف المبيع
- ↵ فرعان في النزاع
- ↵ اختلاف المتبایعين في تقدّم تلف المبيع المقبوض علی البيع وتأخّره عنه
- ↵ الاستدلال علی صحّة البيع في مورد البحث والکلام فيه
- ↵ استدلال السيّد الخوئي علی عدم الصحّة
- ↵ اختبار الطعم واللون والرائحة
- ↵ رفض البائع للاختبار
- ↵ صُور انکشاف فساد المبيع وأحکامها
- ↵ بيع المسك في فأرته
- ↵ حکم البيع بلحاظ شبهة النجاسة
- ↵ تحقيق الکلام في طهارة الفأرة ونجاستها
- ↵ استدلال الشهيد الصدر؟رح؟ علی طهارة فأرة المسك
- ↵ حکم البيع بلحاظ الجهالة
- ↵ في بيع المجهول فيما إذا ضمّ إليه معلوم
- ↵ استعراض روايات الباب
- ↵ إشکالات الشيخ الأنصاري علی الاستدلال بالروایات
- ↵ إجابات السيد الخوئي؟رح؟ علی إشکالات الشيخ(رحمه الله)
- ↵ تحقيق الموقف من الروايات
- ↵ بیع المجهول إذا کان تابعاً
- ↵ الإندار للظروف
- ↵ بيع المظروف وظرفه على نحو المجموع
- ↵ کيفية تقسيط الثمن علی الظرف والمظروف
- ↵ حکم تلقّي الركبان
- ↵ حکم النجش
- ↵ إذا دفع مالاً إلی غيره ليصرفه في محلّه
- ↵ روایات الباب
- ↵ أحکام الاحتكار
- ↵ وجوه القول بحرمة الاحتکار والکلام فيها
- ↵ ما هو المتاع الذي يحرم احتكاره؟
- ↵ مدّة الاحتکار
- ↵ عدم اختصاص الاحتکار بشراء الطعام
- ↵ الاحتكار لأجل الاستفادة من البيع غالياً
- ↵ إجبار المحتكر على البيع
- مصادر البحث