وإن كان أحدهما حريراً طاهراً والآخر ليس بحرير ولا نجس كجلد المذكّى قدِّم جلد المذكّى على الحرير. وإن كان كلّ منهما طاهراً ومن غير الحرير ـ كجلد المذكّى المأكول وشعر ووبر غير المأكول من حيوان طاهر ـ فالحكم التخيير بينهما.

ولا بأس بالكفن منسوجاً من الحرير وغيره إذا كان غير الحرير هو الأغلب والأكثر من الحرير، فيسوغ مع توفّر هذا الشرط أن يكفّن بهذا النسيج الرجل والمرأة، حتّى مع التمكّن والقدرة على غيره.

إذا أصابت النجاسة كفن الميت وجبت إزالتها وتطهير المحلّ، حتّى ولو بعد أن يوسّد الميت في قبره. أمّا طريقة تطهير الكفن، وهل تكون بالغسل إن أمكن، أو بقصّ مكان النجاسة إن لم يمكن مع الحرص على بقاء صفة الكفن المطلوبة شرعاً، أو تبديله من الأساس؟ أمّا طريقة التطهير بذلك أو بغير ذلك فتتبع اختيار المكلّف مع مراعاة احترام الميّت وصيانته من الهتك ونحوه.

إذا كُفِّن الميت وشُكّ بعد الفراغ من التكفين في أنّ هذا التكفين هل جرى وفقاً لما يجب، أو لا؟ بني على الصحة⁽¹⁾.

الصلاة:

(144) بعد غسل الميّت وتحنيطه وتكفينه تجب الصلاة عليه وجوباً كفائياً إن كان من المسلمين وأهل القبلة، شيعياً كان أم سنيّاً، تقياً حتى الشهيد أم شقياً

(1) هذا فيما لا تكون صحته وبطلانه محسوسة، كما لو شك في أنّه هل كان قد طهّر الكفن المتنجّس أو لا، لا في مثل ما لو شكّ في أنّه هل كفّن بالحرير أو بالقطن ممّا يمكن تشخيصه بالرؤية وهو بعدُ غير مدفون.