المولفات

المؤلفات > اُصول الدين

157

 

الدليل الرابع: الإعجاز بمعنى خرق قوانين الطبيعة

 

وقد استدلّ العلماء رحمهم الله بذلك على النبوّة بحجّة أنّ إجراء المعجز على يد المتنبّئ الكاذب تغرير من قبل الله تعالى لعباده بالجهل والضلال، وتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

إلّا أنّ اُستاذنا الشهيد(قدس سره) لم يقبل هذا النمط من الاستدلال وقال: إنّه لولا وجود دلالة سابقة للإعجاز على حقّانيّة الرسول لما كان في إجرائه على يدي مدّعي الرسالة كذباً إغراء بالباطل، فدلالة الإعجاز على حقّانيّة الرسول ثابتة قبل هذا النوع من الاستدلال وبقطع النظر عنه(1).

أقول: يمكن أن يدّعي أحَدٌ كدفاع عن المشهور بأنّ الإعجاز له دلالة لدى عامّة الناس البسطاء على صدق مدّعي الرسالة يقيناً، وعندئذ فمن حق خاصّة الناس الذين لا ينغرّون بالحجج الوهميّة أن يستدلّوا على كشف الإعجاز عن الحقّانيّة، بأنّه لو كان يجرى على يد كاذب لكان في ذلك إغراء لعامّة الناس، وهذا غير جائز على الله سبحانه.

وأمّا أصل دلالة الإعجاز على حقّانيّة الرسول سابقاً وقبل الالتفات إلى نكتة التغرير فكلام متين، فإنّ من يأتي إلينا رسولاً من قبل شخص، ويستشهد لصدقه بإراءة ما هو من مختصّات المرسل وقد جعله عند الرسول علامة على أنّه جاء من قبله ـ كخاتم المرسل أو كرسالة تؤيّده أو نحو ذلك ـ نجزم بصدقه؛ إذلولا أنّه قد جاء من قبله حقّاً فمن أين له هذا الشيء الذي هو من مختصّات المرسل؟! وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ خرق قوانين الطبيعة أمر مختصّ


(1) راجع كتابنا مباحث الاُصول، الجزء الأوّل من القسم الثاني: 508.