حجيّة الفتوى التي قد تخطئوقد تصيب، ومن سنخ حجيّة خبر الثقة الذي قد يخطئ وقد يصيب، بل بمعنى التصاق الإمام بالله سبحانه بمستوى يكفي لانكشاف الحقائق والأحكام له مباشرة؛ لشدّة اضمحلالهم في ذات الله وارتباطهم به بشكل لا يمكن أن يخفى عليهم شيء ممّا يريده الله، فما يبيّنونه من الحكم يكون من قبيل بيان الرسول للحكم، أي إنّ ذلك يكون هو حكم الله مباشرة، وليست حجّيّته ظاهريّة من باب حجيّة كلام أهل الخبرة كما في الفتوى، أو حجيّة كلام الثقة كما في نقل الراوي، فكلام الإمام ككلام النبيّ من دون فرق، ولهذا ارتأت الشيعة أنّ الإمامة أصل من اُصول العقائد وإن كان يختلف الإمام عن النبيّ في أنّ الوحي ينزل على الرسول ولا ينزل على الإمام.

وعلى هذا الأساس تتمّ عصمة الأئمة عن المعاصي وبغض النظر عن الأدلّة الكلاميّة المعروفة؛ لأنّ من انكشفت له عظمة الله سبحانه تمام الانكشاف وانكشفت له حقائق الاُمور، وحقيقة الطاعة والعصيان، يستحيل أن يعصي سنخ استحالة أكل القاذورات من قبل من يعرف حقيقة القاذورات، أو سنخ استحالة المخالفة أو ترك الطاعة من قبل من تجلّى على قلبه الله سبحانه وتعالى وأشرق عليه.

ومن هنا يتّضح سرّ اشتراط العصمة في الإمامة وعدم اشتراطها في حجيّة فتوى الفقيه ولا في قيادته.

وبهذا اتّضح خطأ ما يقوله بعض الخبثاء: من أنّ الشيعة قد ظهر لديهم أخيراً خطأ ما كانوا يقولون به من شرط العصمة في الإمامة؛ ولهذا عدلوا عن ذاك الرأي، وأصبحوا ينتخبون الوليّ الفقيه للولاية والقيادة من دون شرط العصمة ولا ادّعائها للفقهاء، في حين أنّ الإمامة إن هي إلّا عبارة عن القيادة والولاية.

ووجه الخطأ أنّ الإمامة المصطلحة لديهم ليست مجرّد القيادة، أو إدارة