المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

381


«والمعادن فيها» يكون رجوع الضمير إلى أرض الأنفال أوضح.

إلّا أنّ هذا الوجه أيضاً ليس وجيهاً، فقد عرفت: أنّ نسخة «والمعادن فيها» غير ثابتة، وإنّما الثابت نسخة «والمعادن منها». وعليه نقول: إنّ تفسير ذلك بالمعادن من أرض الخراج خلاف الظاهر. نعم، لو قال: «ومعادنها» كان هذا ظاهراً في رجوع الضمير إلى أرض الأنفال، ولكن الظاهر من هذه العبارة رجوع الضمير إلى الأنفال، فيكون المعنى: «والمعادن تكون من الأنفال». فهذه من المطلقات التي نتمسّك بها، وليست ممّا تشهد لعدم الإطلاق.

الأمر الثالث: وقيل بالتفصيل بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة، فالظاهرة يكون الناس فيها شرعاً سواء، والباطنة تكون للإمام على كلام في معنى الظاهرة والباطنة، فقد يفسّر ذلك بمعنى: أنّ ما يكون جاهزاً تحت الأرض، ولا يحتاج إلى العلاج بالتصفية والتحليل من أعماق التراب، كالقير والنفط والكبريت، فهي الظاهرة، وما يحتاج إلى الاستخراج بالتصفية والتحليل، كالحديد والذهب والفضّة، فهي الباطنة، وقد يفسّر بمعنى: أنّ ما كان في ظاهر الأرض أو قريباً من الظاهر فهي الظاهرة، وما كان في أغوار الأرض فهي باطنة.

وقد روى الشيخ المنتظريّ عن الشهيد في المسالك في تفسير المعادن الظاهرة والباطنة:

«الظاهرة هي التي يبدو جوهرها من غير عمل، وإنّما السعي والعمل لتحصيله، ثُمّ تحصيله قد يسهل وقد يلحقه تعب، وذلك كالنفط، وأحجار الرحى، والبرمة ـ وهي الأحجار التي كانت تصنع منها القُدور ـ والكبريت، والقار. والباطنة هي التي لا يظهر جوهرها إلّا بالعمل والمعالجة، كالذهب، والفضّة، والفيروزج، والياقوت، والرصاص، والنحاس، والحديد، وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض، سواء كانت موجودة في