بأنّ النسبة الحرفيّة محفوظة حتّى في موارد هل البسيطة، كهل الإنسان موجود، فضلاً عن موارد هل المركّبة، كهل الإنسان قائم، مع أنّه من الواضح: أنّه لا يدّعي المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) ولا أحد منهم وجود رابط بين الماهية والوجود، فإنّ ذلك أمر تحليليّ ينتزع من الوجود، فهذا أكبر شاهد على أنّ مراده من المعنى الحرفيّ ليس هو الوجود الرابط الخارجيّ الذي لا يعقل تحقّقه بين الماهية والوجود، بل المراد من المعنى الحرفي هو تلك النسبة المستهلكة في الطرفين التي يكون تقرّرها الماهويّ في طول وجود الطرفين، وكيف يفرض أنّ مقصوده(رحمه الله) هو وضع الحرف بإزاء الرابط الخارجيّ، مع أنّه في القضايا الكاذبة ـ على الأقلّ ـ لا وجود لرابط خارجيّ، مع أنّ كذب القضيّة لا يعني أنّ الحرف ليس له معنىً، والقضيّة حينما تكون كذباً معناها هو عين معناها حينما تكون صدقاً⁽¹⁾.

وقد ظهر: أنّ ما ذكره المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) ليس شيئاً مختلفاً عمّا أوضحناه في المراحل السابقة، وهو: أنّ الحرف موضوع للنسبة المستهلكة في الطرفين، وليس لها تقرّر ماهويّ إلاّ في طول الوجود، وهو(قدس سره) التفت إلى ما يقوله السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ من أنّ الغرض من الوضع هو نقل ذات المعنى، فلا ينبغي أخذ الوجود في الموضوع له، فذكر⁽²⁾: أنّه لا ينبغي أن يأخذ الواضع الوجود الخارجيّ

(1) الأولى أن يعبّر بأنّه لو كان الحرف موضوعاً للوجود الرابط الخارجيّ، لما كان للكلام صدق وكذب، كما لا يكون للأمر والنهي مثلاً صدق وكذب، حيث يكشفان عن الوجود الواقعيّ للطلب أو الزجر في النفس، لا عن حكايتهما القابلة للصدق والكذب.

(2) لم أجد هذا المقطع في نهاية الدراية، ولكن وجدت ما يشبهه أو ما يمكن تفسيره بهذا البيان في الكتاب الآخر للشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله) وهو: (الاُصول على النهج الحديث) ص 26 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.