(1) وبكلمة اُخرى: أنّ المدّعى هو وضع الحرف لواقع النسبة، سواء فرضنا أنّ واقع النسبة وجود ثالث غير وجود الطرفين، وهو وجود رابط، أو فرضنا أنّ واقع النسبة يكون تقرّرها الماهويّ في طول وجود الطرفين باعتبارها حدّاً لوجود الطرفين، لا في طول وجود ثالث اسمه الوجود الرابط، أو فرضنا أنّ واقع النسبة من لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجودات الخارجيّة، وقد يفترض أنّ الوجود الرابط أساساً هو من اُمور لوح الواقع، فلتكن النسبة أيضاً من الوجود الرابط.

ثمّ إنّ الذي أفهمه من ظاهر عبارة نهاية الدراية، ج 1، ص 52 بحسب طبعة آل البيت أنّ الشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله)يؤمن بالوجود الرابط في مفاد الهليّات المركّبة وجوابها الإيجابيّ دون جوابها السلبيّ ودون الهليّات البسيطة وجوابها دون سائر أنحاء النسب. وتلك العبارة التي أستظهر منها هذا المعنى ما يلي:

«... أن الأمر كذلك في جميع أنحاء النسب، سواء كان بمعنى ثبوت شيء لشيء كما في وجود الرابط المختصّ بمفاد الهليّات المركّبة الإيجابيّة أو بمعنى (كون هذا ذاك) الثابت حتّى في مفاد الهليّات البسيطة وهو ثبوت الشيء أو كان من النسب الخاصّة المقوّمة للأعراض النسبيّة ككون الشيء في المكان أو في الزمان أو غير ذلك.»

وبهذا اتّضح: أنّ إنكار الوجود الرابط لا يوجب إنهيار أصل كلام الشيخ الإصفهانيّ؛ إذ غاية ما يلزم لحوق الهليّات المركّبة بباقي أقسام النسب.