المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

180

جعل الركن الأصليّ في مفاد «ضرب» هو الضرب، إلاّ أنّ المقصود من النسبة التصادقيّة هنا هو التصادق على مركز واحد، حيث إنّ هناك فرقاً بين أن يفرض الضرب منسوباً بنسبة تحليليّة إلى ذات، ويفرض زيد متّحداً مع ذات اُخرى، أو يفرض الضرب منسوباً بنسبة تحليليّة إلى ذات، ويفرض زيد متّحداً مع تلك الذات؛ فإنّه توجد في الفرض الثاني نسبة والتصاقٌ بين الضرب وزيد غير موجودين بينهما في الفرض الأوّل، وهي نسبة تصادق المنتزعين على مركز واحد، لا التصادق على معنون واحد، فيقال: إنّ هيئة «ضرب زيد» تدلّ على هذه النسبة والالتصاق، أو التصادق في المركز، لا في المعنون(1).

 


(1) هذا البحث الذي أفاده اُستاذنا الشهيد(قدس سره) هنا يتّضح به الجواب على إشكال ينجم قهراً عن الطريقة التي اتّبعها اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في فهم معنى هيئة الجملة التامّة، وهيئة الجملة الناقصة، وحقيقة النسبة التامّة والناقصة، والإشكال ما يلي:

بعد أن ساقنا البرهان إلى أنّ النسبة متى ما كان الذهن فيها طفيليّاً على الخارج فهي تحليليّة، ومتى ما كانت تحليليّة فمرجع الأمر إلى التحصيص، ومتى ما رجع الأمر إلى التحصيص كانت النسبة ناقصة، ولم يصحّ السكوت عليه، أمّا في جملة المبتدأ والخبر مثل: «زيد قائم» فالنسبة غير مأخوذة من الخارج؛ إذ لا اثنينيّة في الخارج بين زيد وقائم حتّى تكون بينهما نسبة في الخارج، فهي نسبة ذهنيّة واقعيّة يصحّ السكوت عليها، نرى: أنّ هذا الأمر الذي انتهينا إليه يخلق لنا مشكلةً في الجملة الفعليّة مثل «ضرب زيد» وهي: أنّه لا شكّ في أنّ جملة «ضرب زيد» جملة تامّة يصحّ السكوت عليها، في حين أنّه لا شكّ في أنّ النسبة بين ضرب وزيد، وهي ـ على ما اشتهر ـ نسبة صدوريّة موطنها الأصليّ هو الخارج، والذهن فيها متطفّل على الخارج، فإنّ الضرب لا يصدر عن زيد في الذهن، وإنّما يصدر عنه في الخارج، إذن فالبرهان السابق يجرّنا إلى القول بأنّ هذه النسبة تحليليّة تحصيصيّة ناقصة. وهذا البرهان يناقض الوجدان القائل بأنّ النسبة في «ضرب