زيد» نسبة تامّة يصحّ السكوت عليها.

والجواب يكون من أحد وجهين:

الوجه الأوّل: ما جاء في المتن، من أنّ هذا الإشكال نتج من تخيّل وجود حرف واحد دالّ على النسبة في «ضرب زيد»، في حين أنّ هذا البرهان مع ذاك الوجدان يبرهنان لنا وجود نسبتين مفهومتين بهيئتين: إحداهما: نسبة ناقصة مفهومة من هيئة الفعل؛ وذلك قضاءً لحقّ النسبة الصدوريّة المفهومة من كلمة «ضَرَب»، والاُخرى: نسبة تامّة مفهومة من هيئة الجملة الفعليّة، وهي «ضرب زيد»، وذلك قضاءً لحقّ كون «ضرب زيد» جملة تامّة.

ولهذه النسبة أحد تفسيرين تبعاً لمحتملي معنى «ضرب»:

التفسير الأوّل: كونها نسبة تصادقيّة بين الموضوع والمحمول، تماماً من سنخ النسبة في «زيد قائم»، وهذا بتبع فرض الركن الأصليّ في الماهية التحليليّة لـ «ضَرَب» هو الذات، فكأنّما قال: «ذات ضاربة زيد».

والتفسير الثاني: كونها نسبة تصادقيّة بلحاظ المركز، وهذا بتبع فرض الركن الأصليّ في الماهية التحليليّة لـ «ضَرَب» هو الضرب، فيكون المقصود بالنسبة التصادقيّة هنا هو التصادق بلحاظ المركز، باعتبار أنّ مركز عنوان الضرب متّحد خارجاً مع مركز عنوان زيد في مجموع مركّب من عرض ومحلّ.

الوجه الثاني: ما جاء نقله عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في كتاب السيّد الهاشميّ ـ حفظه الله ـ في الجزء الأوّل ص 310 ـ 311 بعنوان فرضيّة ثانية لتشخيص مدلول الفعل، وكأنّه من إضافته(رحمه الله) في وقت طبع الكتاب، وهو: أن يفترض في المقام وجود حرف واحد، وهو هيئة الفعل، لا وجود حرفين، وأنّ هيئة الفعل تدلّ على تلك النسبة التصادقيّة (ويقصد بها التفسير الثاني من التفسيرين الماضيين، أعني: التصادق بلحاظ المركز). وأمّا النسبة الصدوريّة فهي مأخوذة ضمن مادّة الفعل دون هيئة، ولا دلالة لهيئة الجملة الفعليّة في

←