واسم المفعول، فمن ناحية نرى أنّ النسبة الناقصة الكامنة في كلمة «ضارِب» نسبة صدوريّة، ولكنّها في كلمة «نائم» نسبة حلوليّة. وهذا يشهد لكون النسبتين مفهومتين من المادّة، لا من هيئة اسم الفاعل؛ لأنّ المادّة هي التي اختلفت من مثال إلى مثال، دون الهيئة، ومن ناحية اُخرى نرى أنّ النسبة الناقصة الكامنة في كلمة «ضارِب» نسبة صدوريّة، ولكنّها في كلمة «مضروب» نسبة حلوليّة، أو وقوعيّة. وهذا يبرهن على أنّ مردّ الفرق يكون إلى الفرق في الهيئة؛ لأنّ المادّة فيهما واحدة.

ولا أظنّ أنّ هناك حلاًّ لهذا التضادّ، إلاّ أحد أمرين:

الأوّل: أن تنكر فرضيّة كون الهيئة موضوعة بوضع نوعيّ، ويقال: إنّ كلّ كلمة بمادّتها وهيئتها موضوعة لمعنىً، فـ«ضَرَب» المبنيّة للفاعل بمادّتها وهيئتها موضوعة للمعنى المشتمل على جانب الصدور، و«ضُرِب» المبنيّة للمفعول بمادّتها وهيئتها موضوعة للمعنى المشتمل على جانب الحلول أو الوقوع عليه، و«نام» أو «مات» أو نحو ذلك أيضاً موضوعة بمادّتها وهيئتها للمعنى المشتمل على جانب الحلول، وكلمة «ضارِبٌ» موضوعة بمادّتها وهيئتها على معنى اسم الفاعل الصدوريّ، وكلمة «نائم» موضوعة بمادّتها وهيئتها على معنى اسم الفاعل الحلوليّ، وكلمة «مضروب» بمادتّها وهيئتها موضوعة على معنى اسم المفعول الحلوليّ، أو الوقوعيّ، وكلمة «الميّت» موضوعة بمادّتها وهيئتها على معنى اسم الفاعل الحلوليّ، وكلمة «المُمِيت» موضوعة بمادّتها وهيئتها على معنى اسم الفاعل الصدوريّ ... وما إلى ذلك. وعليه، ففي «ضرب زيد» نقول: إنّ النسبة الصدوريّة مستندة إلى الفعل بمادّته وهيئته، والنسبة التامّة مستفادة من هيئة الجملة الفعليّة، لا من هيئة الفعل، وتلك نسبة تصادقيّة بمعنى التصادق على مركز واحد، لا على معنون واحد.

والثاني: أن يحتفظ على ما قد يقتضيه الذوق من فرض معنىً موحّد للمادّة التي تتقلّب ضمن الهيئات المختلفة، وفرض معنىً موحّد أيضاً للهيئة التي تتقلّب ضمن الموادّ

←