فإن قلت: هناك احتمال آخر، وهو أن تكون النسبة التامّة في «ضرب زيد» بين الضرب وصادر، والنسبة الناقصة بين الضرب وزيد، فكأنّما قال: «ضربُ زيد صادر».

قلت: هذا إنّما يكون معقولاً لو فرض أنّ مجموع «ضرب زيد» وضع لهذا المعنى، أي: معنى «ضرب زيد صادر». وأمّا بناء على النظرة التجزيئيّة، واستفادة الصدور من «ضرب» وإن لم يذكر الفاعل، كما يشهد لذلك الوجدان، فلابدّ من افتراض: أنّ استفادة الصدور من «ضرب» ليست إلاّ بمعنى دلالته على النسبة الصدوريّة الناقصة، فلابدّ أن تكون النسبة التامّة مستفادة من الجملة بالنحو الذي بيّنّاه. وأمّا إذا أردنا أن نفرض النسبة الناقصة بين الضرب وزيد، بأن يكون زيد في قولنا: «ضرب زيد» طرفاً للنسبة الناقصة، فالنسبة التامّة يجب أن تفترض استفادتها من هيئة «ضرب» بأن تكون هيئتها دالّة على النسبة التامّة للضرب المقيّدة بكون طرفها الآخر صادر، فيفهم بالتبع معنى «صادر». وهذا معناه أن يكون «ضرب» جملة تامّة يصحّ السكوت عليها، كما يصحّ السكوت على جملة «الضرب صادر»، بينما من الواضح: أنّه لا يصحّ السكوت على «ضرب»، بل يأتي السؤال عن باقي الكلام، وهو الفاعل، بخلاف مثل «الضرب صادر».

فخلاصة المقصود من تمام ما ذكرناه: أنّ جملة «ضرب زيد» مشتملة على

→

للمفعول، أو هيئة اسم المفعول موضوعة لتبديل الخميرة الأصليّة الصدوريّة إلى الحلوليّة، أو ما أشبهها، وهيئة باب الإفعال موضوعة لتبديل الحلوليّة إلى الصدوريّة مثلاً ... وهكذا. وعليه، فالنسبة الفعليّة الصدوريّة أو الحلوليّة تفهم بتعاون بين المادّة والهيئة، إذن فالنسبة التامّة في «ضرب زيد» مستفادة من هيئة الجملة لا من هيئة الفعل، وتلك نسبة تصادقيّة، بمعنى التصادق على مركز واحد لا على معنون واحد.