المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

261

 

 

 

 

 

 

الأمر السادس: في أنّه: هل للمركّب وضع زائد على وضع المفردات، أو لا؟

وفيما هو المقصود من هذا النزاع يوجد احتمالان:

 

وضع الهيئة التركيبيّة:

الاحتمال الأوّل: أن يكون المقصود بالمركّب الهيئة التركيبيّة بعد الفراغ عن وضع موادّ المفردات لمعانيها، ووضع الهيئات الإفراديّة كهيئة المشتقّ وهيئة الفعل لمعانيها.

وعُبّر عن الهيئة التركيبيّة بالمركّب؛ لكونها الجزء الصوريّ من المركّب.

وهنا توجد عدّة اتّجاهات في الجمل التامّة:

الاتّجاه الأوّل: هو اتّجاه المشهور، وهو القول بوضع الهيئة التركيبيّة للجمل التامّة، سواء كانت اسميّة أو فعليّة.

وهذا هو الصحيح؛ فإنّ هذه الهيئة تفيد معنىً لم توضع له المفردات ولا الهيئات الإفراديّة، وهو النسبة التصادقيّة. وسيظهر تعيين هذا الاتّجاه عن طريق إبطال باقي الاتّجاهات.

الاتّجاه الثاني: ما عن المحقّق النائينيّ(قدس سره) من التفصيل بين الجملة الاسميّة