والجملة الفعليّة، ففي الجملة الاسميّة كـ «زيد عالم» نحتاج إلى ما يدلّ على النسبة والربط بين الموضوع والمحمول، وهو الهيئة التركيبيّة، وأمّا في الجملة الفعليّة كـ «ضرب زيد» فنفس هيئة الفعل دالّة على النسبة بين المادّة والفاعل، فلا نحتاج إلى وضع جديد للهيئة التركيبيّة للدلالة على ذلك⁽¹⁾.

وقد أورد المحقّق العراقيّ(رحمه الله) على ذلك بالنقض والحلّ⁽²⁾:

أمّا النقض: فبالجملة الاسميّة التي يكون المحمول فيها فعلاً كـ «زيد ضرب»، فإنّ هيئة الفعل هنا موجودة، وتدلّ على النسبة والربط، فالمفروض به أن يقول في ذلك: لا حاجة إلى وضع الهيئة التركيبيّة، مع أنّه يفصّل في الجملة الاسميّة بين قسم وقسم.

أقول: إن بنينا على أنّ ضرب في «زيد ضرب» غير مشتمل على ضمير مقدّر يكون هو الفاعل، وأنّ «زيد» هو الفاعل في الواقع، إذن فـ «زيد ضرب» يكون في واقعه جملة فعليّة، وإن بنينا على ما يفترضه علماء العربيّة من تقدير ضمير هو الفاعل، إذن فهنا نسبتان: نسبة الفعل وفاعله، والمحقّق النائينيّ يعترف بأنّها تفهم من هيئة الفعل، ولا حاجة لوضع الهيئة التركيبيّة للفعل وفاعله المقدّر لتلك النسبة، ونسبة بين المبتدأ والخبر الذي كان بدوره جملة فعليّة، وهذه النسبة لم يدلّ عليها شيء، فلابدّ من وضع الهيئة التركيبيّة للمبتدأ والخبر لها.

(1) راجع أجود التقريرات، الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله) ص 32.

(2) الجواب الحلّي هو صريح كلام المحقّق العراقيّ في المقالات، المقالة الخامسة، ص 110 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ، وأمّا الجواب النقضيّ فلعلّه استنبطه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ممّا جاء في ص 109 من نفس الطبعة، من عدم تفريقه في الحكم بين الجملة الفعليّة ومثلاً «زيد ضرب» والذي سمّاه بالاسميّة غير الحمليّة.