الأمر الثامن: في الحقيقة الشرعيّة، ويقع الكلام في ذلك في ثلاثة مقامات:

1 ـ في الأنحاء الممكنة من الوضع ثبوتاً لإيجاد الحقيقة الشرعيّة.

2 ـ في البحث عن الحقيقة الشرعيّة إثباتاً.

3 ـ في تصوير ثمرة البحث.

فنقول:

البحث الثبوتيّ للحقيقة الشرعيّة:

المقام الأوّل: في الأنحاء الممكنة من الوضع لإيجاد الحقيقة الشرعيّة.

لا إشكال في أنّه يمكن إيجادها بالوضع التعيّنيّ الحاصل بكثرة الاستعمال، كما لا إشكال في إمكان إيجادها بالوضع التعيينيّ بالتصريح بمثل: «وضعت اللفظ الفلانيّ للمعنى الفلانيّ» وهناك نحو ثالث للوضع تعرّض له صاحب الكفاية(رحمه الله) هنا وإن كان موضعه في الحقيقة هو مبحث الوضع، وهو: أنّ الوضع التعيينيّ كما قد يكون بالتصريح بمثل «وضعت» كذلك قد يكون بنفس الاستعمال. وهذا وإن كان مطلباً كلّيّاً لا يختصّ بالمقام، إلاّ أنّه إنّما تعرّض له هنا باعتبار أنّه يريد أن يكسر سَورة استبعاد الوضع التعيينيّ، حيث يقال: لو كان الرسول(صلى الله عليه وآله) قد قال: «وضعت