اللفظ الفلانيّ للمعنى الفلانيّ»، لنقل إلينا على ما يأتي بيانه، فأراد أن يذكر شقّاً آخر للوضع التعيينيّ لا يكون فيه استبعاد، وهو حصوله بنفس الاستعمال. ومن هنا وقع البحث الثبوتيّ في أنّ حصول الوضع بنفس الاستعمال هل يكون معقولاً، أو لا. والكلام في معقوليّة ذلك يقع على ثلاثة تقديرات:

التقدير الأوّل: أن نبني على ما هو مسلكنا في باب الوضع، من أنّه أمر واقعيّ يوجده الواضع في ذهن السامع، وهو القرن الأكيد للّفظ بالمعنى، وليس أمراً جعليّاً واعتباريّاً. وبناءً على هذا، فمن الواضح معقوليّة إيجاد الوضع بالاستعمال؛ فإنّ الاستعمال ليس ـ بحسب الحقيقة ـ إلاّ وسيلة من وسائل هذا القرن، كما أنّ قوله: «وضعت اللفظ الفلانيّ للمعنى الفلانيّ» ليس إلاّ وسيلة لذلك أيضاً.

التقدير الثاني: أن يكون الوضع إنشائيّاً، من قبيل: المعاملات والمعاوضات، لا واقعيّاً، وعلى هذا المبنى يوجد اتّجاهان:

الاتّجاه الأوّل: ما عن السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ من أنّ المطالب الإنشائيّة اُمور نفسيّة، وأنّ نسبة اللفظ إليها نسبة المبرِز إلى المبرَز، وبناء على هذا، فنفس الاستعمال لا يمكن أن يكون وضعاً؛ لأنّه أمر خارجيّ، والوضع اعتبار نفسانيّ، أو تعهّد نفسانيّ قائم بنفس الواضع. نعم، يمكن أن يبدّل تعبير (الوضع بالاستعمال) بتعبير (إبراز الوضع بالاستعمال)، فإن اُريد بالوضع بالاستعمال ذلك كان معقولاً، كما أنّ الوضع بمثل «وضعتُ» أيضاً يجب أن يكون بمعنى إبراز الوضع به.

الاتّجاه الثاني: أنّ الاُمور الإنشائيّة إيجاديّة، أي: أنّها اعتبارات توجد بنفس اللفظ. وهذا ما نسب إلى المشهور، وبناء على هذا يعقل الوضع بالاستعمال، فيستعمل لفظ الماء في معناه، ويتسبّب بذلك إلى إنشاء الوضع، فبحسب الحقيقة هنا استعمالان طوليّان: أحدهما استعمال اللفظ في المعنى، وهذا ليس إنشاء؛ فإنّه