استعمال للّفظ في معنىً أفراديّ، والآخر استعمال هذا الاستعمال في إنشاء الوضع.

التقدير الثالث: أن يكون الوضع مفهوماً جامعاً بين الفرد الإنشائيّ والفرد الواقعيّ بأن يقال: إنّ الوضع هو تخصيص الواضع وتعيينه للمعنى، وهذا التخصيص والتعيين له فرد إنشائيّ، كأن يقول: عيّنت وخصّصت ونحو ذلك، وله فرد حقيقيّ وواقعيّ، وهو استعمال اللفظ في المعنى، فهذا من قبيل التسليط مثلاً الذي له فرد إنشائيّ يحصل بمثل سلّطت وبعت وملّكت، وفرد واقعيّ، وهو التسليط الخارجيّ، فاستعمال اللفظ في المعنى بنفسه مصداق لتخصيص اللفظ بالمعنى.

وهذا البيان غير صحيح؛ وذلك لأنّ الاستعمال دائماً جزئيّ، ويكون استعمالاً لشخص هذا اللفظ لهذا المعنى، بينما الوضع دائماً كلّيّ لا يختصّ بشخص جزئيّ، وفرد خاصّ من أفراد اللفظ فدعوى أنّ الاستعمال فرد حقيقيّ للوضع والتعيين خلط بين تعيين الشخص وتعيين النوع. نعم، هذا الاستعمال قرنٌ لهذا الفرد من صورة اللفظ بفرد من صورة المعنى، وهذا القرن إذا تكرّر، أو كان مشتملاً على خصوصيّة كيفيّة تجعله أكيداً يوجب في الذهن دلالة كلّ فرد مماثل لهذا الفرد من صورة اللفظ على الفرد المماثل لصورة المعنى، لكن هذا رجوع إلى المسلك المختار.

هذا. وقد اعترض على الوضع التعيينيّ بالاستعمال بإشكالين:

الأوّل: لزوم اجتماع لحاظ آليّ واستقلاليّ، حيث إنّ اللفظ يلحظ في الاستعمال آليّاً، وفي الوضع استقلاليّاً⁽¹⁾، وهذا مبنيّ على كون باب الاستعمال باب الآليّة والفناء لا باب العلامة وذي العلامة.

(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 33 ـ 34.