وعلى أيّ حال، فهذا الإشكال غير صحيح؛ فإنّنا لو تكلّمنا على التقدير الأوّل، أي: على مسلكنا في الوضع، قلنا: متى ما حصل القرن الأكيد كفى، ولا يشترط اللحاظ الاستقلاليّ للّفظ والمعنى؛ فإنّ اشتراطه مبنيّ على تخيّل أنّ الوضع حكم جعليّ للّفظ على المعنى، والحاكم يجب أن يلحظ موضوع حكمه، بينما ليس الوضع إلاّ قرناً واقعيّاً، وليس حكماً؛ ولذا قد يحصل صدفة وبأسباب تكوينيّة، وقد يحصل بكثرة الاستعمال، مع أنّ لحاظ اللفظ في الاستعمال آليّ حسب الفرض.

ولو تكلّمنا على التقدير الثاني، وهو كون الوضع أمراً إنشائيّاً، فإن قلنا: إنّ الأمر الإنشائيّ قائم بالنفس، وإنّ اللفظ مبرز له، إذن فاللحاظ الآليّ يكون في عالم المبرِز، أقصد في الاستعمال، واللحاظ الاستقلاليّ يكون في عالم المبرَز، ولا محذور في ذلك. وإن قلنا: إنّ الإنشائيّات اُمور تسبيبيّة وإيجاديّة، فأيضاً لا يوجد محذور؛ لما عرفت من أنّه يوجد في الحقيقة استعمالان، ولحاظ اللفظ في الاستعمال الأوّل آليّ، وفي الاستعمال الثاني استقلاليّ، فهو قد استعمل لفظ «الماء» في معناه، ويكون لحاظه للفظ «الماء» باعتبار هذا الاستعمال آليّاً، وقد استعمل الاستعمال الأوّل في إنشاء الوضع، فقد لاحظ الاستعمال الأوّل في هذا الاستعمال الثاني آليّاً، ولكن لاحظ اللفظ استقلاليّاً، فلم يجتمعا في رتبة واحدة.

وأمّا على التقدير الثالث، ففرض كون الاستعمال فرداً حقيقيّاً للوضع والتخصيص مساوق لفرض عدم الاحتياج إلى اللحاظ الاستقلاليّ، وإن لم نقبل كون الاستعمال مصداقاً للوضع، لم تصل النوبة إلى هذا الإشكال.

الثاني: أن يقال: إنّ الاستعمال يجب إمّا أن يكون حقيقيّاً على أساس العلقة الوضعيّة، أو مجازيّاً على أساس العلاقة بين المعنى المجازيّ والمعنى الحقيقيّ. وهذا الاستعمال لا هو حقيقيّ؛ لعدم العلقة الوضعيّة؛ لأنّ المفروض أنّه يوضع بهذا