الأمر التاسع: في الصحيح والأعمّ.

وقع الكلام في أنّ الألفاظ الشرعيّة هل هي أسامي لخصوص الصحيح، أو للجامع بين الصحيح والفاسد؟

وبحثنا في ذلك يقع أوّلاً في باب العبادات ثُمّ في باب المعاملات:

الصحيح والأعمّ في العبادات

أمّا في باب العبادات فالكلام في ذلك يقع في جهات:

تصوير البحث بناءً على إنكار الحقيقة الشرعيّة

الجهة الاُولى: في إمكان تصوير هذا النزاع بناءً على إنكار الحقيقة الشرعيّة، وأنّ هذه الألفاظ كانت مجازات في معانيها الجديدة.

لا إشكال في أنّ هذا النزاع له مجال بناءً على الإيمان بالحقيقة الشرعيّة، وكذا لو أنكرنا الحقيقة الشرعيّة، ولكن قلنا: إنّ هذه الألفاظ كانت حقائق في هذه المعاني قبل الإسلام، فأيضاً يقال: هل هي حقائق في الصحيح، أو في الأعمّ؟