المجازيّ توجب أيضاً تقدّم المعنى المجازي الأوّل على الثاني، فكأنّه تُخيّل أنّ تقديم المعنى الحقيقي وأصالة الحقيقة كان كتعبّد من قِبَل العقلاء، فحينما تتعذّر الحقيقة ينتفي ذاك التعبّد، ويكون كلا المجازين على حدّ واحد، بينما ليس الأمر كذلك، بل كان تقديم المعنى الحقيقيّ على المجازيّ على أساس أشدّيّة علاقته مع اللفظ وآكديّة قرنه معه، فكان هو الذي يتبادر إلى الذهن، وكان يجعل المعنى المجازيّ تحت الشعاع؛ لكون اقترانه باللفظ على أساس اقترانه بالمعنى المقترن باللفظ، فذاك اقتران بلا واسطة، وهذا اقتران بواسطة ذاك، فإنّما يتجلّى ظهور اللفظ في المعنى المجازي بعد فرض عدم إرادة المعنى الحقيقيّ، وكذلك الحال عيناً في المجازين الطوليّين؛ فإنّ المجاز الأوّل مقترن بالمعنى الحقيقيّ بلا واسطة، فيقترن باللفظ بواسطة المعنى الحقيقي، والمجاز الثاني يقترن بالمعنى الحقيقيّ بواسطة المجاز الأوّل، فيكون اقترانه باللفظ أقلّ وابتعاده أكثر، فلا محالة يصبح ظهور اللفظ في المجاز الثاني تحت الشعاع بالنسبة لظهوره في المجاز الأوّل بعد تعذّر الحقيقة، ولا يصار إليه إلاّ بقرينة خاصّة، ومع عدمها يكون اللفظ ظاهراً في المعنى المجازيّ الأوّل⁽¹⁾.

(1) لا يخفى: أنّ اختلاف المجازات في الدرجة، وكون بعضها يجعل البعض الآخر تحت الشعاع ـ كما أنّ المعنى الحقيقيّ يجعل المعنى المجازيّ تحت الشعاع ـ يمكن أن يكون بأحد وجهين: إمّا بالبيان المذكور في المتن، من أنّ المجاز الأوّل كان ذا علاقة مع المعنى الحقيقيّ، والمجاز الثاني كان ذا علاقة مع المعنى المجازيّ، الأوّل، ويكون بابه باب سبك مجاز من مجاز، وإمّا ببيان: أن تكون علاقة كلا المجازين بالمعنى الحقيقيّ، إلاّ أنّ علاقة الأوّل به آكد من الثاني إلى حدّ يجعل الثاني تحت الشعاع.

ولكن يبدو لي من ظاهر عبارة الشيخ الآخوند(رحمه الله) في الكفاية أنّه لم يقصد شيئاً من

←