الذي ليس له جزء وشرط. والمراد بالتماميّة والنقصان هو التماميّة والنقصان بلحاظ ذات الشيء، أي: استجماعه للأجزاء والشرائط، وعدم استجماعه لها. وأمّا موافقة الأمر، أو الغرض، أو إسقاط القضاء والإعادة، فهي شؤون التماميّة ولوازمها، لا مقوّماتها.

وهذا الكلام لنا حوله تعليقان:

الأوّل: أنّ الصحّة والفساد بحسب الدقّة ليسا بمعنى التماميّة والنقصان، بل بمعنى الواجديّة للخصوصيّة الملحوظة المطلوبة والمرغوبة في الشيء وعدم واجديّته؛ ولهذا توصف البسائط عرفاً بذلك، فيقال عن التفكير البسيط: إنّه صحيح أو فاسد، وذلك بلحاظ واجديّته للجهة المطلوبة، وهي الإيصال إلى الواقع وعدم واجديّته لها، فما نرى من صحّة نسبة الصحّة والفساد إلى البسائط دليل على أنّ مفادهما ليس هو التماميّة والنقصان، بل الوجدان للجهة المطلوبة وعدمه. نعم، هذا الوجدان وعدمه في المركّبات يكون بالتماميّة والنقصان.

الثاني: أنّ الصحّة ـ سواء كان معناها الواجديّة أو التماميّة ـ لا معنى لأن يقال: إنّ معناها الواجديّة أو التماميّة بلحاظ أجزاء وشرائط الشيء نفسه، بل إنّ التماميّة فضلاً عن الواجديّة دائماً تلحظ بلحاظ شيء آخر، فدائماً نحتاج إلى شيء آخر نجعله مقياساً في مقام فرض هذا صحيحاً أو فاسداً، وأمّا إذا لاحظنا الشيء في نفسه، فكلّ شيء في العالم واجد لتمام أجزائه وشرائطه، ويستحيل عليه النقصان وعدم التماميّة من هذه الناحية؛ فإنّ الشيء ـ لا محالة ـ واجد لذاته، وذاته عبارة عن كلّ أجزائه وشرائطه، فالمسطرة مثلاً تامّة دائماً في نفسها، لكن بالقياس إلى مقياس مصمّم قد تكون تامّة وقد تكون ناقصة، إذن ففي المقام ليس الاتّصاف بالصحّة والفساد كما تصوّروه وصفاً ذاتيّاً يلحظ بلحاظ ذات الشيء دون أن