أفراد الإنسان. وهذا أيضاً غير معقول لأنّنا نسأل: هل الفرد من الصحيح يكون مصداقاً للجامع الذاتيّ بعد فرض طروء نوع وحدة عرضيّة، أو اعتباريّة عليها، أو يكون مصداقاً له بدون هذا الفرض؟

فإن قيل بالثاني، فهو غير معقول؛ إذ يستحيل أن يكون الكثير بما هو كثير مصداقاً لذلك البسيط بما هو بسيط. وإن قيل بالأوّل، فهو أيضاً غير معقول؛ لأنّه خلف؛ لأنّ معنى ذلك: أنّه ليس مصداقاً بالذات لذاك الجامع، بل هو مصداق بالعرض له؛ إذ يجب أن يكتسب وحدة من الخارج ليصير مصداقاً له، فالجامع عرضيّ.

3 ـ أن يكون جامعاً بسيطاً، لكنّه ليس ذاتيّاً بالمعنى المصطلح في كتاب الكلّيّات كما كان في الاحتمال الثاني، بل هو أمر انتزاعيّ، ولكنّه من لوازم الماهية، وهو المسمّى عندهم بالذاتي في كتاب البرهان، فنسبته إلى الأفراد كنسبة عنوان الزوج إلى الأربعة، فإنّه ليس ذاتيّاً كذاتيّة الإنسان لزيد وعمرو، لكنّه من لوازم ماهية الأربعة، وكذلك الإمكان بالنسبة للإنسان، فإنّه عنوان بسيط انتزاعيّ ذاتيّ بمعنى الذاتيّ في كتاب البرهان، لا بمعنى كونه جنساً له، أو فصلاً، أو نوعاً. وهذا أيضاً غير معقول؛ لأنّ لازم الماهية معلول بمعنىً من المعاني لتلك الماهية، وفي المقام حيث إنّ الصلاة مركّبة من أجزاء متعدّدة، فلو كان هناك أمر بسيط يكون لازماً ذاتيّاً لهذه الصلاة، لزم أن يكون معلولاً لمجموعها، فتلزم معلوليّة البسيط للمركّب، وهذا مستحيل⁽¹⁾.

(1) قد تقول: كيف تفترض استحالة ثبوت لازم ذاتيّ بسيط للماهية المركّبة، مع أنّ الإمكان مثلاً ذاتيّ لجميع الماهيات حتّى المركّبات كجسم الإنسان مثلاً؟

ويمكن الجواب على ذلك: بأنّ المفروض في المقام كون ذاك العنوان البسيط لازماً

←