إلى الشكّ في زيادة الواجب ونقصانه لا في المحصّل. وأمّا على فرض كون المركّب محصّلاً للعنوان البسيط فالأمر كذلك أيضاً؛ لأنّ الشكّ وإن كان شكّاً في المحصِّل لكن المحصَّل ـ بالفتح ـ أيضاً يزيد وينقص بزيادة المحصِّل ـ بالكسر ـ ونقصانه، فتجري البراءة عن الزائد المشكوك.

3 ـ وإذا لم يكن هناك أيّ محذور في انطباق العنوان البسيط على المعنون المركّب، فالمحذور الوحيد الذي قد يبقى في المقام هو: أنّ عمل الصلاة عملٌ مؤتلفٌ من مقولات مختلفة، ولا جامع ينطبق على المقولات المختلفة؛ لأنّها متباينة غاية التباين، فكيف يمكن افتراض جامع بسيط منطبق على الأجزاء المختلفة اختلافاً مقوليّاً؟

وجواب ذلك في رأي المحقّق العراقيّ(رحمه الله): أن نخرج في تحصيل الجامع من عالم الماهيات إلى عالم الوجود، ونقول: إنّ الجامع المسمّى بالصلاة مثلاً عبارة عن عنوان الوجود المنتزع من تلك المرتبة الوجوديّة السارية في الأفعال التي هي من المقولات المختلفة، والمحصورة في عدد يتراوح بتراوح أفراد الصلوات بين كذا أجزاء مع أخذ كلّ جزء مقيّداً بظروف وجوبه، فتكون هذه الحيثيّة الوجوديّة من سنخ الاُمور المشكّكة القابلة للانطباق على القليل تارةً، وعلى الكثير اُخرى.

ولا نقصد: أنّ الصلاة إذن اسم لمفهوم الوجود كي يلزم صدق الصلاة على كلّ موجود، بل المقصود: أنّ الصلاة اسم للوجود المنتزع عن الحيثيّة الوجوديّة المحصورة ضمن تلك الحدود المشخّصة التي تختلف باختلاف مواردها.

وكذلك لا نقصد كون تلك الحدود داخلة في مفهوم الصلاة كي يلزم كون مفهوم الصلاة مفهوماً مركّباً، بل نقول: إنّ الصلاة اسم مساوق لمفهوم الوجود الخاصّ الذي يشار إليه بتلك الحدود، ويكون منحفظاً ضمن تلك الحدود، أو قل: إنّه عند التحليل ينحلّ إلى الوجود المحفوظ في دائرة تلك الوجودات، لا تلك الماهيات والذوات.

وكذلك لا نقصد: أنّه ما دامت الصلاة اسماً لذاك الجامع الوجوديّ الذي عرفت، إذن

←