ولا الإحساس بإرادة حمل الوجود أو العدم على الوجود، كما هو واضح.

ثُمّ إنّ ما أفاده(رحمه الله) في حلّ مشكلة التقرّب بالفرد من افتراض تعلّق الأمر بالخصوصيّة الفرديّة زائداً على الأمر بكلّيّ الصلاة لا يكفي لحلّ هذه المشكلة فيما إذا كان الجزء مردّداً بين أمرين تخييريّين، كالفاتحة والتسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة مثلاً، أو كانت الصلاة مردّدة بين شكلين من الصلاة، كالقصر والتمام في أماكن التخيير؛ لأنّ الأمر في مثل ذلك لم يتعلّق بالخصوصيّة وإنّما تعلّق بالجامع.

وكان الأولى به(رحمه الله) أن يذكر في الجواب: أنّ الأمر بالجامع كاف في التقرّب بالفرد المنطبق عليه الجامع. نعم، لو اُضيفت إلى الفرد إضافات خارجة عن انطباق الجامع على الفرد لم تكن تلك الإضافات مقرِّبة، ولا ارتكاز خلاف ذلك.

هذا، وهناك إشكال آخر أورده السيّد الخوئيّ(رحمه الله) على المحقّق العراقيّ(قدس سره) على ما ورد في المحاضرات، ج 1، ص 150 ـ 151 وهو: أنّه كما لا جامع مقوليّ ذاتيّ بين المقولات المختلفة كذلك لا يعقل جامع وجوديّ حقيقيّ بين وجودات المقولات المختلفة؛ إذ ليست لمجموع المقولات المتباينة بالذات حصّة خاصّة من الوجود حقيقةً سارية إليها، فلو أردنا الانتقال من الجامع المقوليّ الحقيقيّ إلى الجامع الوجوديّ الحقيقيّ لتلك المقولات المختلفة كمقولة الوضع والكيف وغير ذلك، فإمّا أن نقصد بذلك اشتراك تلك المقولات في مفهوم الوجود، أو في حقيقة الوجود، فهذا ما يعمّ جميع الأشياء. وإمّا أن نقصد بذلك مرتبة خاصّة من الوجود لها وحدة حقيقيّة لا اعتباريّة محض سارية في تلك المقولات، فهذا ما لا نتعقّله، فلكلّ مقولة من المقولات وجود في نفسه في عالم العين، والاتّحاد الحقيقيّ في وجود أمرين أو اُمور متحصّلة مستحيل.

(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 37 ـ 39 بحسب طبعة المشكينيّ.