فيكون هذا جامعاً بين الصحيحة والفاسدة، وهو سنخ جامع انتزاعي لا يتوقّف على ضمّ جهة عرضيّة خارجيّة.

وأمّا الجامع المركّب فما مضى من الإشكال عليه من قبل المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)قد أجاب عنه السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ⁽¹⁾ بأنّ تلك الأجزاء وإن اُخذت في التسمية لا بشرط عن باقي الأجزاء والشرائط، لكن اللابشرطيّة على نحوين:

الأوّل: أن يكون عدمه غير مضرّ، ووجوده حينما يوجد غير داخل، من قبيل: الماء الذي هو لا بشرط بالنسبة إلى الكأس، فعدم كونه في الكأس لا يضرّ في صدق اسم الماء، وكونه في الكأس لا يدخل عند وجوده في المسمّى.

والثاني: أن يكون عدمه غير مضرّ، ولكن وجوده حينما يوجد داخل في المسمّى، من قبيل: أنّ لفظة «الكلمة» اسم لما تركّب من حرفين فصاعداً، فحينما لا يوجد الحرف الثالث لا يضرّ ذلك بصدق اسم الكلمة، من قبيل: «قُم»، وحينما يوجد الحرف الثالث يكون داخلاً في الكلمة، من قبيل: «زيد». واللابشرطيّة فيما نحن فيه بالنسبة لسائر الأجزاء مأخوذة بالنحو الثاني، فحينما توجد تدخل في المسمّى، وحينما تنعدم لا يضرّ عدمها في المسمّى.

أقول: إنّ أصل ما يقصده (دامت بركاته) من أنّ بعض المركّبات يكون بنحو لو وجد فيه الأمر الفلانيّ كان داخلاً، ولو انعدم لم يضرّ مطلب عرفيّ صحيح واقع، إلاّ أنّ صياغته الفنّيّة الصحيحة ليست هي ما ذكره من كون اللابشرطيّة على نحوين، بل لابدّ لذلك من تفسير آخر؛ وذلك لأنّ اللابشرطيّة والإطلاق لا يكون إلاّ بأن

(1) راجع المحاضرات، ج 1، ص 167 بحسب طبعة مطبعة النجف، وراجع مصابيح الاُصول، ج 1، ص 108 ـ 109.