واعترض السيّدالاُستاذ ـ دامت بركاته ـ على ذلك بأنّ هذا مبنيّ على مسلك المشهور: من أنّ الوضع عبارة عن الاعتبار والتنزيل، إذن فكأنّه اُفني في المعنى. وأمّا إذا كان الوضع عبارة عن التعهّد، فقد جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى، وليس بابه باب الفناء⁽¹⁾.

والتحقيق: أنّ كلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) غير مربوط بباب الوضع، بل مربوط بتشخيص الاستعمال؛ فإنّ هناك بابين: الأوّل: باب الوضع، ونتكلّم فيه فيما يضعه الواضع لتكوّن الدلالة، والثاني: باب الاستعمال، فيتكلّم فيه في أنّه بعد تماميّة الوضع كيف يستعمل المستعمل؟ فهل الاستعمال عبارة عن المرآتيّة والفناء في ذي المرآة، أو بابه باب العلامة وذي العلامة، من قبيل: العمود الذي يوضع على رأس الفرسخ؟ وكلّ واحد من الاحتمالين معقول على جميع المباني في باب الوضع، ولا برهان على تعيّن المرآتيّة كما لا برهان على تعيّن العلاميّة. ومن هنا يبطل كلام صاحب الكفاية، فإنّ قوله: إنّ اللفظ إذا اندكّ في جنب معنىً لا يعقل اندكاكه في نفس الوقت في جنب معنىً آخر مبنيّ على المرآتيّة والفناء، بينما يمكن للمستعمل أن يتّبع طريقة الاستعمال العلاميّ دون الاستعمال المرآتيّ، فيتعقّل عندئذ استعمال اللفظ في معنيين، سواء فرضنا أنّ الوضع عبارة عن الاعتبار والتنزيل أو فرضنا أنّه عبارة عن التعهّد⁽²⁾.

→

واحد مجازيّ، وهو خروج عن موضع البحث.

(1) راجع المحاضرات، ج 1، ص 207 ـ 208 بحسب طبعة مطبعة النجف.

(2) جعل السيّد الخوئيّ(رحمه الله) كون الاستعمال إفناءً للّفظ في المعنى أو مجرّد إيجاد العلامة تابعاً لكون الوضع تنزيلاً للّفظ منزلة المعنى أو تعهّداً والتزاماً نفسانيّاً، في حين أنّه

لا يوجد أيّ مبرّر لفرض هذه التبعيّة.

←