اجتماع نسبتين ناقصتين في قولنا: «ضربُ زيد» يكون الحدث طرفاً لهما في عرض واحد، وهذا محال؛ فإنّ معنى كون الشيء طرفاً لنسبة ناقصة تقييديّة اندكاكه في مفهوم تركيبيّ، فإن فُرض اندكاك ذلك المفهوم التركيبيّ مرّةً اُخرى في مفهوم تركيبيّ أوسع، فهذا معقول، وهذا معناه: كون النسبتين طوليّتين من قبيل قولنا: «ماء الورد الجيّد»، فماء نسب إلى الورد بنسبة إضافيّة، ثُمّ أصبح ماء الورد بما هو ماء الورد موصوفاً بالجودة. وأمّا إذا لم يفرض اندكاك ذاك المفهوم التركيبيّ في مفهوم تركيبيّ آخر، بل اُريد جعل نفس المعنى الذي اندكّ في المفهوم التركيبيّ الأوّل مندكّاً مرّةً اُخرى في مفهوم تركيبيّ آخر، فهذا معناه: وجود ذلك المعنى في ضمن صورتين ومفهومين، وهو مساوق لتعدّده، وهذا معنى ما قلناه من استحالة كون شيء واحد طرفاً لنسبتين ناقصتين تقييديّتين في عرض واحد، بينما يلزم أن يكون الحدث في (ضربُ زيد) طرفاً لنسبتين كذلك؛ إذ جعل من ناحية طرفاً للنسبة المستفادة من هيئة المصدر إلى ذات ما، ومن ناحية اُخرى طرفاً للنسبة الإضافيّة إلى زيد، وهذا محال.

ولا يمكن أن يقال: إنّ طرف النسبة لزيد ليس هو الحدث، بل هو تلك الذات المبهمة، فكأنّ معنى (ضربُ زيد): ضرب ذات تكون تلك الذات هي زيد، فإنّ هذا خلاف شهادة الوجدان بأنّ الحدث في قولنا: (ضربُ زيد) أصبح بنفسه طرفاً للنسبة إلى زيد، لا أنّ الذات المبهمة أصبحت كذلك، وعليه فقد اجتمع على الحدث نسبتان ناقصتان تقييديّتان.

ولا يمكن فرض كون النسبتين طوليّتين حتّى يصبح المقام من قبيل: «ماء الورد الجيّد»، أو «ماء وردِ زيد» بأن يقال: إنّ الحدث نسب إلى ذات مبهمة، ثُمّ نسب الحدث بما هو منسوب إلى الذات المبهمة إلى زيد، فإنّ هذا غير صحيح؛ لأنّ