بمعنى اسم المصدر، ويكون شغل الهيئة عندئذ حفظ المادّة فقط، كما يجوز استعماله مع إرادة النسبة من هيئته، ولا ضير في الالتزام بعدم جواز استعماله مستقلاًّ متى ما اُريدت النسبة من هيئته.

التقريب الرابع: أنّنا لا نقبل: أنّ إضافة المصدر إلى زيد فقط تدلّ على تعيين طرف النسبة، فإنّ هيئة الإضافة تدلّ على النسبة بدليل الإضافة في الجوامد كغلام زيد، فإنّ نسبة غلام إلى زيد لم تفهم من هيئة غلام، وإنّما فهمت من هيئة الإضافة، فإذا التزمناً بأنّ هيئة المصدر دلّت على النسبة، لزم اجتماع نسبتين⁽¹⁾ في «ضربُ زيد» بين المضاف والمضاف إليه، مع أنّ الوجدان شاهد على أنّ جملة «ضرب زيد» تكون تماماً كجملة «غلام زيد» ليست فيها إلاّ نسبة واحدة⁽²⁾.

وقد تحصّل: أنّه لم تؤخذ النسبة الناقصة التقييديّة في مدلول المصدر.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله)⁽³⁾ حيث لم يقبل الوجه الأوّل، وهو أخذ النسبة الناقصة في مفاد المصدر؛ إذ يرد عليه في نظره: أنّ لازم ذلك صيرورة المصدر مبنيّاً، فذكر في مقام تصوير أنّ المصدر موضوع لمعنىً زائد على ذات الحدث: أنّ المصدر بمادّته موضوع لذات الحدث كما أنّ اسم المصدر أيضاً كذلك، فَغسْل وغُسْل كلاهما بمادّته موضوع لذات الحدث، لكن هيئة كلّ منهما موضوعة لمعنىً يقابل الآخر، فهيئة اسم المصدر موضوعة لتقييد الحدث بعدم الانتساب إلى الذات، أي: ملاحظة الحدث بما هو شيء في مقابل الذات ومقيّداً بعدم الانتساب

(1) لعلّ المقصود: اجتماع دلالتين على نسبة واحدة.

(2) أو دلالة واحدة على النسبة.

(3) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 99 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 63 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).