إليها، وأمّا هيئة المصدر فهي موضوعة لإلغاء هذا التقييد، أي: التقييد بعدم الانتساب، لا أنّها موضوعة للانتساب كما هو الوجه الأوّل.

إلاّ أنّ هذا الوجه لا يخلو من خفاء، فإنّه بظاهره⁽¹⁾ لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّه إن كان مراده بوضع الهيئة في اسم المصدر للتقيّد بعدم الانتساب دلالتها على عدم الانتساب ونفيها له، فهيئة «غُسل» مثلاً تدلّ على تقييد مادّتها بأن لا تكون منسوبةً إلى الذات، ورد عليه أوّلاً: أنّه خلاف الوجدان في اسم المصدر؛ إذ لو كان كذلك لزم عدم صدق اسم المصدر على الغُسل الخارجيّ؛ لأنّ أيّ غسل يقع في الخارج فهو منسوب إلى المغسِّل، ولزم أيضاً عدم صحّة إضافة اسم المصدر بأن يقال مثلاً: «غُسلُ زيد»، فيلزم من الإضافة الغلط والتناقض مع أنّه ليس كذلك⁽²⁾.

وثانياً: أنّه لو سلّم أنّ هيئة اسم المصدر موضوعة للدلالة على عدم الانتساب، ففي المصدر يكفي للتخلّص من هذا القيد عدم وضع هيئته لذلك بلا حاجة إلى وضع الهيئة لإلغاء ذلك.

وإن كان المراد: أنّ الهيئة تدلّ على عدم الانتساب من ناحية اسم المصدر، أي: أنّ مدلول اسم المصدر بما هو ليس فيه انتساب، ولا ينافي ذلك عروض الانتساب إليه، فلسنا نقول: إنّ الهيئة تدلّ على عدم الانتساب كما في الفرض الأوّل، بل

(1) كأنّ هذا إشارة إلى إمكان إرجاع كلام الشيخ النائينيّ(رحمه الله) بروحه إلى معنىً آخر غير ظاهر من كلامه، وهذا المعنى هو ما سيختاره اُستاذنا(رحمه الله) في بيان الفرق بين المصدر واسم المصدر، إلاّ أنّ الشيخ النائينيّ(رحمه الله)يُسند هذا الفرق إلى الهيئة.

(2) وإن كان المراد: أنّ الهيئة في اسم المصدر موضوعة للتقيّد بأن لا ينسب المستعمِل ذاك الاسم إلى شيء، فهذا لا ينتقض بكون الغُسل خارجاً منتسباً إلى فاعل، ولكنّه ينتقض بالنقض الثاني، وهو صحّة إضافة اسم المصدر بأن يقال مثلاً: «غُسل زيد».