نقول: إنّه من ناحية اسم المصدر لا دلالة على الانتساب، ورد عليه أوّلاً: أنّ عدم الانتساب من جهته الذي لا ينافي الانتساب من جهة الإضافة كما في «غُسلُ زيد» وإن كان صحيحاً، لكن هذا يكفي فيه أن لا تكون هيئة اسم المصدر موضوعة للنسبة، فما معنى افتراض: أنّ هيئة اسم المصدر موضوعة لعدم الانتساب؟!

وثانياً: لو فرض: أنّ مراده ذلك، إذن فالمقابل لعدم الدلالة على الانتساب في اسم المصدر هو الدلالة على الانتساب في المصدر، و هذا رجوع إلى القول الأوّل الذي لا يَلتزِم به. فهذا المعنى للتمييز بين المصدر واسم المصدر لا يتمّ. هذا.

وأمّا الوجوه التي قد يستدلّ بها على أخذ النسبة الناقصة في هيئة المصدر، فهي اُمور:

الدليل الأوّل: أنّه لا إشكال في وجود فرق وجداناً بين المصدر واسم المصدر، فإن قلنا بأنّ هيئة المصدر تدلّ على النسبة الناقصة دون اسم المصدر، فالفرق بينهما واضح. وأمّا إذا قلنا: إنّ المصدر أيضاً لا يدلّ إلاّ على ذات الحدث، إذن فلا يبقى فرق بين المصدر واسم المصدر.

وتحقيق الكلام في ذلك: أنّه في مقام التفرقة بين المصدر واسم المصدر يمكن تصوير المائز بين المفهومين بأحد وجوه عديدة:

الوجه الأوّل: ما بنى عليه المشهور من أنّ المصدر اُخذت فيه النسبة الناقصة التقييديّة بخلاف اسم المصدر.

فإن بطلت الوجوه الآتية وانحصر الأمر في هذا الوجه، تمّ هذا الدليل على أخذ النسبة الناقصة في المصدر مثلاً، وإلاّ لم يتمّ هذا الدليل.

الوجه الثاني: أنّ نسبة المصدر إلى اسم المصدر نسبة الفعل إلى الانفعال، فالمصدر هو أن يفعل، واسم المصدر هو الانفعال.