وإذا اتّضح ذلك قلنا: من المظنون أنّ مراد من قال: إنّهما كالفعل والانفعال، أو كالسبب والمسبّب هو هذا المعنى، وهو تحليل الفعل إلى إيجاد وانوجاد، إلاّ أنّه عبّر عنه بتعبير عنائيّ حيث إنّ أصل التحليل كان عنائيّاً.

وبهذا يتّضح أوّلاً: الفرق بين المصدر واسمه، فالمصدر يوازي الخلق في الحالة الثانية، واسم المصدر يوازي الذات في الحالة الثانية؛ ولذا كان اسم المصدر أعمق في الاسميّة، وثانياً: بطلان الدليل الأوّل على أخذ النسبة الناقصة في المصدر.

الدليل الثاني: أن يقال: إنّ النسبة الناقصة التقييديّة لو لم تكن مأخوذة في مفاد هيئة المصدر، لم يبقَ فرق بين المصادر أنفسها مجرّداتها ومزيداتها، فلا يبقى فرق بين خروج وإخراج، أو بين كرم وإكرام وتكريم؛ لأنّ المصادر المجرّدة والمزيدة مشتركة في المادّة، فلو لم تكن الهيئات موضوعة لنسب مختلفة لم يبقَ فرق بينها، فلابدّ من الالتزام بأنّها بمادّتها موضوعة للحدث، وكلّ هيئة موضوعة لنسبة ناقصة غير النسبة الناقصة الاُخرى⁽¹⁾.

وهذا الدليل أيضاً قابل للمناقشة؛ لأنّ النسبة التي يدّعى أخذها في المصدر المزيد وبها يمتاز عن المصدر المجرّد يمكننا أن نحوّلها إلى مفهوم اسميّ،

→

إشارة إلى إمكان إرجاع كلام الشيخ النائينيّ(رحمه الله) في روحه إلى معنىً آخر معقول، والظاهر: أنّ مقصوده هو هذا المعنى الذي تبلور هنا من تحليل الفعل إلى كونه حدثاً يصدر عن الفاعل، وكونه موجوداً بالذات في الخارج، وأنّ المصدر موضوع للأوّل واسم المصدر موضوع للثاني، فيمكن أن يكون هذا المطلب في روحه هو المقصود للشيخ النائينيّ(رحمه الله) مع إسناد هذا الفرق إلى هيئة المصدر وهيئة اسم المصدر.

(1) هذا الوجه وارد في كلمات الشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله). راجع نهاية الدراية، ج 1، ص 100 ـ 101 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم.