فما يعرض للحيوان بواسطة الضاحكيّة أو التعجّب ليس عرضاً ذاتيّاً للحيوان، والنكتة في ذلك: أنّ المنشَأيّة غير محفوظة؛ إذ هذه الوساطة تعني: أنّ الحيوانيّة وحدها لا تكفي لإيجاد الضحك، بل الضحك يحتاج إلى أمر آخر أخصّ، فيكون هذا برهاناً على غرابة العارض الذي يعرض على الشيء بواسطة أمر أخصّ.

نعم، هذا البرهان لا يأتي في عروض الفصل على الجنس. وتوضيح ذلك: أنّ الناطقيّة مثلاً بحسب الدقّة تعرض على الحيوان بواسطة أمر أخصّ، وهو أنّ بعض الحيوان ناطق، وبعض الحيوان أخصّ من طبيعي الحيوان، ولكن مع ذلك الناطقيّة عرض ذاتيّ للحيوان؛ وذلك لأنّ عروض الناطقيّة على الحيوان لم يكن بواسطة ضمّ أمر آخر خارج عن حقيقة الحيوانيّة إلى الحيوان حتّى يقال: إذن لم تكن الحيوانيّة هي المنشأ التامّ للناطقيّة، فتصبح الناطقيّة عرضاً غريباً للحيوان، فإنّه لم يضمّ أمر إلى الحيوانيّة قبل النطق، وإلاّ لتفصّل الحيوان قبل هذا الفصل، وكان الفصل الحقيقيّ هو ذاك الأمر، وكانت الناطقيّة من الأعراض الخاصّة، وهذا خلف، فالناطقيّة إنّما عرضت على ذات الحيوان، أي: أنّ ذات الحيوان بلا ضمّ أيّ شيء آخر إليه هو المنشأ للناطقيّة. نعم، ليس كلّ حيوان منشأً للناطقيّة، وإنّما هو حيوان خاصّ، لكن هذه الخصوصيّة ليست عبارة عن ضمّ أمر زائد عليه، بل هي عبارة عمّا به الامتياز المتّحد مع ما به الاشتراك بناءً على معقوليّة ما يسمّونه بالتشكيك الخاصّيّ.

وطبعاً نحن نتكلّم هنا بناءً على مباني الفلاسفة من القول بالتشكيك الخاصّيّ، وأنّ عروض الفصل على بعض أفراد الجنس ليس على أساس اختيار فاعل مختار، وإنّما على أساس ذات الجنس، وأمّا تحقيق حال هذه المباني وأمثالها فليس هنا محلّه.

وإذا عرفت أنّ عروض الفصل على الجنس عروض ذاتيّ، اتّضح بذلك: أنّ الأعراض الذاتيّة للفصل أعراض ذاتيّة للجنس؛ لأنّ العرض الذاتيّ للعرض