الوارد في الكتاب والسنّة، انطبق عليه عنوان الأدلّة الأربعة.

ولأجل هذه الإشكالات ذهب بعض إلى أنّ علم الاُصول ليس له موضوع معيّن، وذهب بعض إلى أنّ موضوعه شيء غامض نشير إليه بعنوان إجماليّ كعنوان ما ينطبق على موضوعات مسائله، إلاّ أنّ هذه الإشكالات كأكثر الإشكالات السابقة نشأت من الجمود على الألفاظ والعناوين، وعدم الالتفات إلى روح المطلب.

وتوضيح عدم ورود هذه الإشكالات يكون ببيان عدّة اُمور تقدّم أكثرها:

الأوّل: أنّ الميزان في موضوع العلم ليس هو الاقتناص من موضوعات المسألة حسب تدوينها، وإلاّ لم ينطبق على الفلسفة العالية أيضاً، بل الميزان هو الاقتناص من روح العلم على ما تقدّم توضيحه.

الثاني: أنّ العلم وإن كان يبحث عن عوارض الموضوع لكن ليس المقصود من ذلك كون نسبة الموضوع إلى المحمولات نسبة المحلّ إلى العرض، بل المراد: العروض بلحاظ المنشَأيّة والاستتباع، ففي البحث عن النور مثلاً يُتكلّم عن آثاره ونتائجه ولو لم تكن أحوالاً ثابتة لنفس النور⁽¹⁾. وهذا أيضاً قد اتّضح ممّا سبق.

(1) لا يخفى: أنّ الحديث عن آثار النور ونتائجه إنّما يعتبر حديثاً عن النور وعلماً موضوعه النور حينما يكون الملحوظ في الحديث حيثيّة منشَأيّة النور لها، وهذه المنشَأيّة عارضة على النور عروض العرض على المحلّ.

صحيح: أنّ المقصود بالذاتيّة هو النشوء، لا كون نسبة الموضوع إلى المحمول نسبة المحلّ إلى العرض، لكنّ أصل فرض كون نسبة الموضوع إلى المحمول نسبة المحلّ إلى العرض يجب أن يكون مفروغاً عنه، وتزاد عليه الذاتيّة بمعنى المنشَأيّة، وإلاّ كانت الأدلّة الأربعة موضوعاً للفقه أيضاً كما فرضت موضوعاً للاُصول؛ لأنّها أيضاً منشأ لمسائل الفقه،

←