المولفات
المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني
هو الظاهر ـ هو السعي نحو المقصود، فيكون «افعل» بنفسه مصداقاً للطلب حقيقة،فإنّه باعتبار كشفه عن الإرادة سعي نحو المقصود(1).
بقي هنا أمران:
الأمر الأوّل: أنّ صيغة «افعل» ذكروا لها معاني عديدة: كالطلب والتعجيز والتسخير والاستهزاء ونحوها، والمعروف بين المحقّقين المتأخّرين أنّ الاختلاف إنّما هو في دواعي الاستعمال، أي: في المداليل التصديقيّة، وأمّا المدلول الوضعيّ المستعمل فيه الصيغة فهو واحد في الجميع، وهو النسبة الإرساليّة مثلاً، إلّا أنّ السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ جرياً على مبناه القائل بأنّ المدلول الوضعيّ والمستعمل فيه اللفظ إنّما هو المعنى التصديقيّ افترض لصيغة الأمر معاني عديدة(2)؛ بداهة تباين تلك المداليل التصديقيّة فيما بينها.
(1) وهناك احتمال ثالث اخترناه فيما سبق(1) من بحث مفاد هيئة الجمل، وهو: أن تكون هيئة الأمر دالّة على نسبة بعثيّة تامّة ذات أطراف ثلاثة: الآمر والمأمور والمأمور به من دون محاكاة للبعث الخارجيّ فراجع. والخلاصة: أنّ أصل افتراض أنّ «ضَرَبَ» أو «اضرِبْ» مشتمل على نسبتين، نسبة ناقصة مستفادة من هيئة الفعل وذات مّا، ونسبة تامّة بين ذات مّا وزيد مثلاً مستفادة من هيئة الفعل مع فاعله، أوّل الكلام، فإنّ فرض الفاعل ذاتاً مّا أو فرضه زيداً بالخصوص لا يؤثّر في المقام، والصحيح أنّ هيئة الفعل بنفسها تدلّ على نسبة تامّة بين الفعل والفاعل.
(2) ولو بأن يكون أحدها حقيقة والباقي مجازاً. راجع محاضرات الفيّاض، ج 2، ص 123.
والتسخير مُثّل له بـ (كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِين). سورة 7، الأعراف، الآية: 166.
(1) مباحث الاُصول، ج. من القسم الأوّل، ص 204 بحسب الطبعة الاُولى لدار البشير.