صيغة الأمر دلالة تصوّريّة بالوضع، وعلى واقع البعث والإرادة دلالة تصديقيّة بظهور الحال والسياق الذي هو منشأ الدلالات التصديقيّة، وهي ذهنيّة المنبت والمولد، ولا تحاكي نسبة تكوينيّة بين الملقى والملقى عليه في الإلقاء التكوينيّ، وهذه النسبة هي نسبة تامّة بين أركان ثلاثة: الباعث والمبعوث والمبعوث إليه، فصيغة الأمر أجنبيّة عن كلتا النسبتين اللتين فرضتا في «ضَرَبَ» من الصدوريّة والتصادقيّة، وإنّما تشتمل على نسبة واحدة تامّة، وافتراض حكايتها تصوّراً عن الدفع التكوينيّ ثُمّ بالملازمة عن الإرادة لغلبة نشوء الدفع التكوينيّ عن الإرادة، ثُمّ بالدلاله التصديقيّة على الكشف عن الإرادة ليس إلّا تعمّلاً وتمحُّلاً لا داعي إليه، بل هي تعطي راساً بالدلالة التصوّريّة نسبة البعث، وتكشف بالدلالة التصديقيّة عن وجود واقع البعث والإرادة حقيقة في ذهن الآمر، وعليه فمبرّر الإطلاق الذي أفاده اُستاذنا (رحمه الله) منتف، وبالتالي لا تكون دلالة الأمر على الوجوب إلّا وضعيّة.