الذي هو في مقابل الامتناع بالغير، أي: الامتناع بعدم العلّة، إلّا أنّ الكلام في معرفة كيفيّة هذا الدخل، وأنّه كيف لا يرد عليه إشكال الشرط المتقدّم، وكيف يكون دخيلا في علّة شيء متأخّر وجزءاً من تلك العلّة مثلا، مع أنّه قد انعدم وانصرم قبل ذلك الشيء المتأخّر، فقد أصبح الشرط في المقام مؤثّراً، وإن اُريد به ما يسمّونه بالإمكان الاستعداديّ، حيث يقال مثلا: إنّ البيضة يمكن أن تصبح فرخ دجاجة، لكن ذلك بحاجة إلى وجود استعداد خاصّ في البيضة، وإمكان استعداديّ، وهذا الإمكان الاستعداديّ والتهيّؤ يخلق في البيضة بإعطاء درجة من الحرارة والدفء لها ونحو ذلك، ففيما نحن فيه يفترض: أنّ الشرط المتقدّم يعطي للشيء الإمكان الاستعداديّ لإيجاد المصلحة خارجاً، قلنا: إنّ هذا الاستعداد والتهيّؤ: إن فرض مجرّد أمر اعتباريّ يعتبره العقل، فمن الواضح: أنّ الأمر الاعتباريّ لا يمكن أن يكون دخيلا حقيقةً في إيجاد شيء خارجيّ وهو المصلحة، وإن فرض أمراً حقيقيّاً وحالة خارجيّة تنشأ في البيضة مثلا، وتبقى إلى أن يأتي باقي أجزاء العلّة، فهذا ـ في الحقيقة ـ شرط مقارن، وهذا هو الحلقة المفقودة التي بيّنّاها، سمّيت بالإمكان الاستعداديّ، فرجع ذلك إلى كلامنا، ولا نزاع في التسمية.