العقليّة ـ: أنّ العقل العمليّ يحكم بثبوت المولويّة وحقّ الطاعة لله تعالى في التكاليف المشكوكة بشرط احتمال اهتمام المولى بهذا التكليف إلى حدٍّ لا يرضى بفواته في حال الشكّ، فيكفي في تنجّز التكليف احتماله مع احتمال كونه على فرض وجوده مهمّاً عند المولى إلى حدّ لا يرضى بفواته عند الشكّ.

وقد تحصّل: أنّ بحثهم عن حجّيّة القطع وحجّيّة الظنّ ذاتاً وعدمها لا أساس له أصلاً.