هذا كلّه لو سُلّم بوجود طريقة غير متعارفة لدى الأئمّة(عليهم السلام) ولم نقل بأنّ هذا المطلب وقعت المبالغة فيه، وإلّا فلا منشأ للشبهة من أساسها. انتهى المنقول عن اُستاذنا رضوان الله عليه.

أقول: أمّا مرور إثبات سيرة المتشرّعة على حجّيّة الظهور عبر ثبوت سيرة العقلاء فإن صحّ بالنسبة لإثبات حجّيّة بعض أقسام الظهور بعد تسليم كبرى حجّيّة الظهور في الشريعة في الجملة، لم يصحّ بالنسبة لإثبات أصل الكبرى؛ إذ لولا كبرى حجّيّة الظهور في الشريعة لكان للظهور بديل آخر كان هو الحجّة؛ إذ لا شكّ أنّ المتشرّعة كانوا يأخذون أحكام الشريعة بطريق من الطرق، وعندئذ يكفي لإثبات سيرة المتشرّعة بالمعنى الأعمّ على العمل بظهور الشريعة مجرّد احتمال ثبوت السيرة العقلائيّة على العمل بالظهور وعدم احتمال ثبوتها على بديل له، فيقال: لو كان عمل المتشرّعة على الظهور كان من المعقول عدم تناقل ذلك؛ لاحتمال أنّها كانت تطابق سيرة العقلاء فلم تنقل، ولو كان عمل المتشرّعة على البديل لكان ينقل لنا ذلك؛ لأهمّيّته وكثرة الابتلاء به، وبهذا يثبت عمل المتشرّعة بالظهور، وهذا بنفسه دليل أيضاً على أنّ سيرة العقلاء على العمل بالظهور الثابتة في زماننا كان ثابتاً وقتئذ.

وأمّا كون بناء العقلاء في مجال الأغراض المولويّة شاملاً لظهورات مولىً يُكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة لافتراض موضوعيّة لظهور الكلام، فإنّما يتمّ على تقريب لنا مضى لتفسير ثبوت سيرة العقلاء على حجّيّة الظهور: من تفسيره بأنّ العقلاء جعلوا المولويّات العقلائيّة في حدود ظواهر الكلام. أمّا بناءً على التقريب الذي مضى منه(رحمه الله): من أنّ كلاًّ منهم لو تقمّص قميص المولويّة لجعل الظهور حجّة، فمن الواضح أنّ هذا أيضاً راجع إلى نكتة الكاشفيّة التي فرضنا تزلزلها بالاعتماد على القرائن المنفصلة.

←