الجميع مساوياً لاحتمال باقي أطراف العلم الإجماليّ⁽¹⁾، بل يكون أضعف،فيذوب في النفس بلا مزاحم. والحاصل: أنّ وجود القدر المشترك قد يكون سبباً لحصول العلم لا ثمرة لحصوله بعد الفراغ عن حصوله في مطلق التواتر الإجماليّ.

وإذا لم يكن احتمال الصدق في كلّ واحد من تلك الأخبار أقوى من احتمال الكذب فمع عدم وجود مضعّف كيفيّ لا يحصل العلم، لا لما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من أنّ كلّ واحد من تلك الأخبار محتمل الكذب، بل لما ذكرناه من تساوي أطراف العلم الإجماليّ.

والواقع: أنّه لابدّ من المضعّف الكيفيّ لحصول العلم حتّى فيما إذا كان احتمال الصدق في كلّ واحد من الأخبار أقوى من احتمال الكذب؛ إذ لو فرضت كفاية المضعّف الكمّيّ في عشرة ظنون ـ مثلاً ـ لحصول العلم بصدق واحد منها، قلنا: إنّنا نضمّ إلى تلك الظنون العشرة ألف ظنّ مثلاً، فنحتمل وجود عشرة ظنون كاذبة في مجموعها، وهذا الاحتمال يصبح منبّهاً إلى احتمال كذب العشرة الاُولى التي ضممنا إليها ألف ظنّ.

ولو أخذنا تمام ظنون العالم حصل القطع بصدق جملة منها، لكن هذا ليس مصداقاً لفرض المضعّف الكمّيّ بلا مضعّف كيفيّ، فإنّ كلّ مجموعة من تلك الظنون يوجد لا محالة بينها مضعّف كيفيّ.

(1) لا يخفى أنّ التعبير الدقيق للشرط كما يستفاد من كتاب الاُسس المنطقيّة هو: أن يكون احتمال مخالفة الخبر للواقع أضأل من أطراف العلم الإجماليّ ولو بأن يكون احتمال تجمّع المصالح الشخصيّة ـ مثلاً ـ في هذا الخبر في الجميع مساوياً لباقي أطراف العلم مثلاً، فيكون احتمال مخالفة الخبر للواقع أضأل لا محالة؛ لأنّه على تقدير تجمّع المصالح نحتمل المطابقة صدفة، كما نحتمل المخالفة، بينما باقي أطراف العلم يساوق المطابقة للواقع.