نعم، لو فرض فرضاً خلاف الواقع: أنّ ظنون العالم ليس فيها مضعّف كيفيّ، قلنا في هذا الفرض: إنّه لو أخذنا تمام الظنون كفى المضعّف الكمّيّ لحصول القطع بعدم كذب الجميع؛ لعدم تطرّق ذاك الإشكال في عنوان تمام الظنون؛ إذ كلّ ظنّ يفترض في المقام يدخل في هذا العنوان، وليس خارجاً حتّى يأتي حساب الضمّ.

وعلى أيّة حال، فقد اُفيد في المقام: أنّ السنّة المتواترة إنّما يمكن الاستدلال بها على أضيق المداليل، وهو حجّيّة خبر الثقة العدل الإماميّ، وقد دلّ خبر صحيح داخل في هذا القدر المتيقّن على حجّيّة مطلق خبر الثقة، فنأخذ بذلك.

أقول: لم يعيّن من قبلهم هذا الخبر الداخل في القدر المتيقّن⁽¹⁾، ويحتمل أنّ هذه الفكرة كانت أوّلاً على أساس الفرضيّة، ثمّ اطمأنّ المفترض بأنّه توجد لا محالة في هذه الأخبار الكثيرة ما ينطبق على هذه الفرضيّة، ثمّ تبعه الآخرون، فإنّهم لو كانوا حقّقوا، أو دقّقوا النظر حقّاً في أخبار الباب، كتدقيقهم في آية النبأ والنفر لعرفوا أنّه لا تواتر أصلاً في المقام، فإنّ ما يدلّ منها على حجّيّة خبر الواحد معدود جدّاً، ويوجد في كتاب جامع الأحاديث للسيّد البروجرديّ(رحمه الله) ما يكون حوالي (170) حديثاً ممّا يستدلّ به على حجّيّة خبر الواحد، بينما الواقع: أنّ حوالي مئة وخمسين منها غير دالّ على المقصود أبداً.

الأخبار غير التامّة دلالة:

ويمكن تقسيم تلك الأخبار غير التامّة دلالة على طوائف:

الطائفة الاُولى: ما يكون ظاهراً في الشهادة على صحّة بعض الأحاديث بمعنى

(1) جاء في مصباح الاُصول احتمال أن يكون مراد صاحب الكفاية بالخبر الصحيح الدالّ على حجّيّة خبر الثقة قوله(عليه السلام): «نعم» بعد ما قال السائل: (أفيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه؟).