في حساب الاحتمالات وتأييد الرواية الاُولى. فإذا ضممنا إلى هذه المؤيّدات المؤيّد الآخر، وهو سائر الروايات الدالّة على حجّيّة خبر الثقة التي ليست فيها نكتة خاصّة، كانت دعوى الاطمئنان الشخصيّ في المقام دعوى واضحة، وتحصل لنا السنّة القطعيّة لا من الناحية العدديّة، بل من الناحية الكيفيّة.

ومنها: ما عن الكشّي، عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن الوليد، عن عليّ بن المسيّب قال: «قلت للرضا(عليه السلام): شقّتي بعيدة، ولست أصل إليك في كلّ وقت، فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريّا بن آدم المأمون على الدين والدنيا»⁽¹⁾. وظاهره أنّ أمانته هي ملاك الأخذ منه. وسند الحديث يشتمل على ستّ وسائط خمسة منهم ثقات⁽²⁾.

ومنها: ما عن الكشّي، عن العيّاشي، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، والحسن بن عليّ بن يقطين جميعاً، عن الرضا(عليه السلام)

→

أقول: إنّ هذا الكلام تامّ حتّى مع عدم شهادة الشيخ في الغيبة باختصاص ورود التوقيع على ثقات كبار، فإنّ طبع الغيبة وتكتّم الإمام(عليه السلام) يقتضي هذا الاختصاص سواء ذكره الشيخ الطوسيّ في كتاب الغيبة أو لا.

وبهذا يتّضح أنّ احتمال الكذب في إسحاق بن يعقوب غير موجود، أو يطمأنّ بعدمه. واحتمال الخطأ منه خصوصاً في التوقيع الخطّي بعيد أيضاً.

فهذا الحديث يشبه الحديث الأوّل في القطعيّة أو الاطمئنانيّة.

وبهذا تمّت لنا أحاديث أربعة ذات امتيازات خاصّة تدلّ على حجّيّة خبر الواحد، واثنان منها يقربان من القطعيّ.

(1) الوسائل، ج 18، ب 11 من صفات القاضي، ح 27، ص 106.

(2) يقصد(رحمه الله) ما عدا أحمد بن الوليد.