المولفات
المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني
السيرة مخصّصة. وهذا ما يمكن أن يكون مقصوداً لما أفاده(قدس سره)في المقام من الكلام(1).
ويرد عليه:
أوّلاً: أنّ ذهابه إلى توقّف رادعيّة الآيات على عدم مخصّصيّة السيرة في غير محلّه، وإنّما هي متوقّفة على عدم العلم بكذب ظهورها بالبيان الذي عرفت.
وثانياً: أنّه هل المقصود بحجّيّة الخبر المثبتة بالسيرة هي الحجّيّة المولويّة، أو الحجّيّة الذاتيّة بمعنى عدم ثبوت حقّ الطاعة للمولى فيما يعارض دائرة أخبار الثقات؟ فإن كان المقصود هو الأوّل، فدعوى كفاية الشكّ في الردع في حجّيّة السيرة ـ بناءً على حمل كلامه(قدس سره) على ذلك ـ في غير محلّها، فإنّ الشكّ في الردع مساوق للشكّ في الإمضاء، فكيف يحرز الإمضاء؟ ولا دليل على جعل الشارع
(1) وهذا ما فسّر به الشيخ المشكينيّ(رحمه الله) كلام اُستاذه صاحب الكفاية. وهناك احتمال آخر في كلام صاحب الكفاية احتمله المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) في تفسير عبارة اُستاذه في الكفاية، وهو أن يكون المقصود: إذا كانت رادعيّة الآيات تستلزم الدور فاستحالت، ومخصّصيّة السيرة تستلزم الدور أيضاً فاستحالت، فالسيرة قد أصبحت حجّة؛ لأنّها فقدت رادعها؛ لأنّ المفروض استحالة رادعيّة الآيات، وبالتالي أصبحت السيرة مخصّصة بلا دور؛ إذ عدم الردع لم يكن على أساس التخصيص كي يلزم الدور، بل كان على أساس الاستحالة.
وأورد عليه المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله): أنّ هذا الكلام ليس بأولى من العكس، بأن يقال: إذا كانت الرادعيّة والمخصّصيّة دائرتين فاستحالتا، فإطلاق الآيات قد أصبح حجّة؛ لأنّها فقدت مخصّصها؛ لأنّ المفروض استحالة مخصّصيّة السيرة. وبالتالي أصبحت الآيات رادعة بلا دور؛ إذ عدم التخصيص لم يكن على أساس الردع كي يلزم الدور، بل كان على أساس الاستحالة. نهاية الدراية، ج 2، ص 91.