وأجاب السيّد الاُستاذ⁽¹⁾ على ذلك بأنّ الإسناد إلى مجموع ما هو له وما ليس له إسناد إلى ما ليس له؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين، والمجموع المركّب من الداخل والخارج خارج ـ أي: أنّ المجموع المركّب من الذاتيّ والعرضيّ عرضيّ ـ فلم يلزم اجتماع الوصفين.

وأجاب المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله)⁽²⁾ على إشكال المحقّق الخراسانيّ بما يرجع حاصله إلى أنّه لا مانع من اجتماع هذين الوصفين ـ أعني: كون الإسناد إسناداً إلى ما هو له وإسناداً إلى غير ما هو له ـ فإنّ هذين الوصفين ليسا من الأوصاف الحقيقيّة المتقابلة كالسواد والبياض حتّى يستحيل ثبوتهما لموجود واحد، وإنّما هما من الأوصاف الاعتباريّة المتقابلة. إذن يكفي في مقام اجتماعهما تعدّد الحيثيّة الاعتباريّة التي بها يوصف بهذا الوصف أو بذاك الوصف. فهذا الإسناد الواحد باعتبار كونه إسناداً إلى الشيء القابل للانطباق على الحكم إسناد إلى ما هو له، وباعتبار كونه إسناداً إلى الشيء القابل للانطباق على الموضوع إسناد إلى غير ما هو له.

والتحقيق: أنّه ينبغي أن يكون نظر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)من الإشكال في المقام إلى ذات الإسناد الموصوف بوصف كونه لما هو له، أو لغير ما هو له، لا إلى الوصفين ـ أي: أن لا يكون الإشكال عنده عبارة عن مجرّد تقابل الوصفين ـ كي يرد عليه أحد الجوابين، بل يكون الكلام في الموصوف في المرتبة السابقة على تعدّد الوصفين وتقابلهما ـ أي: ذات الإسناد والنسبة ـ وذلك لأنّ نسبة الفعل إلى

---

(1) راجع مصباح الاُصول، ج 2، ص 261.

(2) نهاية الدراية، ج 2، ص 181.