هذا التعبير لا يخلو من مسامحة. فإنّ النتيجة في المجموع المركّب منهما تتبع أشرف المقدّمتين، ورفع المجموع المركّب ممّا يكون رفعه حقيقيّاً وما لا يكون رفعه حقيقيّاً رفع حقيقيّ؛ لأنّه يكفي في رفع المركّب رفع أحد جزئيه. نعم، رفع الجامع⁽¹⁾ بين ما يكون رفعه حقيقيّاً وما لا يكون رفعه حقيقيّاً تابع لأخسّ المقدّمتين، ويكون رفعاً غير حقيقيّ؛ لأنّ رفع الجامع لا يكون إلاّ برفع كلا فرديه، وعلى عكس ذلك ما ذكره من مثال الذاتيّ والعرضيّ⁽²⁾. فالمجموع المركّب من الذاتيّ والعرضيّ عرضيّ، ولا يكون ذاتيّاً، فإنّه ليس من ذاتيّات الشيء أن يثبت له ذاتيّه وعرضيّه معاً وإن كان قد يثبت له ذلك. والجامع بين الذاتيّ والعرضيّ قد يكون ذاتيّاً للشيء، كما إذا كان الجامع ذاتيّاً لا عرضيّاً، فإنّ الذاتيّ لذاتيّ شيء ذاتيّ لذلك الشيء.

ثمّ إنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله)⁽³⁾ ذكر أوّلاً تقريب شمول الحديث للشبهة الحكميّة والموضوعيّة معاً بفرض إرادة هذا الجامع، وهو الشيء من الموصول الشامل للحكم والموضوع معاً. ثمّ أشكل على شمول الحديث للشبهة الحكميّة والموضوعيّة معاً بما نقلناه عن المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)من أنّه يلزم من ذلك الجمع بين الإسناد الحقيقيّ والعنائيّ. ثمّ أجاب على ذلك بتفسير الموصول بالتكليف الشامل للتكليف الكلّيّ كما في الشبهات الحكميّة، والجزئيّ كما في الشبهات الموضوعيّة، وهذا هو الجامع الأوّل من الجامعين الذين ذكرهما المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله).

---

(1) وهو المقصود في المقام.

(2) مثال الذاتيّ والعرضيّ، أو الداخل والخارج غير موجود في مصباح الاُصول، ولعلّه موجود في الدراسات، ولا يحضرني فعلاً هذا الكتاب.

(3) راجع نهاية الأفكار، القسم الثاني من الجزء الأوّل، ص 216 و217.