حميد بن زياد، عن القاسم بن إسماعيل القرشيّ عنه.

وذكر الشيخ الطوسيّ في رجاله عنوان (إسماعيل بن جابر) من دون توصيف في أصحاب موسى بن جعفر(عليه السلام)وقال: (روى عنهما ـ يعني الباقر والصادق(عليهما السلام) ـ أيضاً).

وذكر أيضاً في رجاله عنوان (إسماعيل بن جابر الخثعميّ الكوفيّ) تارةً في أصحاب الصادق(عليه السلام) من دون توثيق له، واُخرى في أصحاب الباقر(عليه السلام)قائلاً عنه: (ثقة ممدوح، له اُصول رواها عنه صفوان بن يحيى).

وقد ظهر بهذا العرض أنّ النصّ على التوثيق إنّما ورد بشأن إسماعيل بن جابر الخثعميّ، بينما راوي الحديث في المقام إنّما ذكر بعنوان إسماعيل الجعفيّ، فلو استبعدنا خروج إسماعيل الجعفيّ من دائرة هذه العناوين الثلاثة التي نقلناها عن النجاشيّ والشيخ فهو ينطبق على إسماعيل بن جابر الجعفيّ لا على إسماعيل بن جابر الخثعميّ، فكيف نثبت وثاقته؟

وطريق حلّ هذا الإشكال هو تبعيد احتمال التعدّد في المقام بافتراض انطباق الجعفيّ على الخثعميّ، كما لو فرض أنّ خثعم حيّ من الأحياء وأنّ الجعفيّ نسبة إلى رأس تلك القبيلة مثلاً، أو فرض أنّ كلمة الخثعميّ تصحيف لكلمة الجعفيّ⁽¹⁾.

والواقع: أنّ استبعاد احتمال التعدّد في المقام في محلّه، فإسماعيل بن جابر الخثعميّ مع إسماعيل بن جابر الجعفيّ منطبقان على شخص واحد وليسا شخصين؛ لأنّنا لو بنينا على تعدّدهما فلا يخلو الأمر من أحد فرضين:

الأوّل: أن يفترض أنّ مراد الشيخ من إسماعيل بن جابر الخثعميّ الذي ذكره

---

(1) أو أنّ كلمة الجعفيّ هي الخطأ، والصحيح هو الخثعميّ، كما اعتقده الشيخ التستريّ في قاموس الرجال.