بن جابر اُخرى، ولا يذكر ولا مرّةً واحدة عن إسماعيل الخثعميّ في حدود فحصي لهذين الكتابين، وكيف نحتمل أنّ الشيخ ذكر في كتابيه في الرجال الخثعميّ الذي لم يروِ عنه ولا مرّة واحدة، ولا يذكر الجعفيّ الذي روى عنه روايات كثيرة؟!

والثالث: أنّ طريق النجاشيّ إلى إسماعيل بن جابر الجعفيّ، وطريق الشيخ إلى إسماعيل بن جابر متّحد في جميع رجاله، فمن البعيد جدّاً تعدّدهما، واتّحاد الطريقين في جميع رجاله صدفةً.

وهنا وقع سقط في كتاب الشيخ المامقانيّ⁽¹⁾ حيث نقل سند النجاشيّ إلى إسماعيل بن جابر الجعفيّ هكذا: أخبرنا أبو الحسين عليّ بن أحمد قال: حدّثنا محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عنه. ونقل سند الشيخ إليه هكذا: أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان، عنه. فيتراءى أنّ السندين يختلفان في وجود الصفّار وعدمه، لكن الواقع أنّ المذكور في رجال النجاشيّ هكذا: (محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن) والأوّل هو ابن الوليد، والثاني هو الصفّار، وفي كلام الشيخ حيث لم يذكر بالاسم فلم يقع تكرار في اللفظ لم تبتلِ عبارة كتاب الشيخ المامقانيّ بالسقط، ولكن ابتلت بالسقط عند نقل كلام النجاشيّ.

وأمّا الفرض الثاني: وهو فرض كون الخثعميّ غير الجعفيّ وغير إسماعيل بن جابر الذي جاء في كلام الشيخ مطلقاً ـ أي: من دون توصيف ـ فهذا أيضاً يبعّده اُمور:

الأوّل: نفس المبعّد الأوّل في الفرض الأوّل.

---

(1) راجع رجاله، ج 1، ص 130.