المولفات
المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث
هو ابن جابر، فنبّه النجاشيّ على ذلك.
فإذا احتملنا أنّ إسماعيل الجعفيّ الراوي لحديث الرفع هو ابن عبد الرحمن فقد سقط الحديث عن الاعتبار؛ لأنّ ابن عبد الرحمن لم يوثّق من قبل أحد ممّن يكون توثيقه حجّة(1)، ولا طريق إلى توثيقه إلاّ رواية صفوان عنه، حيث شهد الشيخ الطوسيّ بأنّ صفواناً لا يروي إلاّ عن ثقة، لكن رواية صفوان عنه إنّما وقعت في سند الصدوق في مشيخته إلى إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفيّ، وقد وقع في السند قبل صفوان من لم يثبت توثيقه.
→
هو ابن لجابر الجعفيّ. ولو صحّ هذا الكلام فقول النجاشيّ(رحمه الله): «هو الذي روى حديث الأذان» اشتباه. ويبعّد ذلك أنّ هذا الكلام عناية خاصّة من النجاشيّ بالموضوع، فيستبعد خطأُه، ففرق بين أن يعبّر صدفة عن الخثعميّ بالجعفيّ خطأ وبين أن يتقصّد حديثاً لإسماعيل الجعفيّ كي يوضّح أنّه إسماعيل بن جابر. هذا وللشيخ الصدوق(رحمه الله) رواية عن إسماعيل بن جابر الجعفيّ، راجع الفقيه، ج 3، ح 1615. وممّا يؤيّد كون الخثعميّ تصحيفاً للجعفيّ أنّ ما ورد في رجال الشيخ بعنوان (إسماعيل بن جابر الخثعميّ) قد ورد في كتاب المولى القهبائيّ نقلاً عن رجال الشيخ بعنوان (إسماعيل بن جابر الجعفيّ) فيحتمل أنّ النسخة التي كانت من رجال الشيخ لدى المولى القهبائيّ كانت بعنوان الجعفيّ لا الخثعميّ.
ولكن يحتمل أيضاً أن يكون هذا تصحيحاً من قبل نفس المولى القهبائيّ. والظاهر أنّ أقوى الاحتمالات كون الخثعميّ تصحيفاً للجعفيّ ولو على أساس التشابه بينهما في الخطّ الكوفيّ.
(1) ذكر النجاشيّ في ترجمة بسطام بن الحصين بن عبد الرحمن الجعفيّ بن أخي خثيمة: (وإسماعيل كان وجهاً في أصحابنا، وأبوه وعمومته، وكان أوجههم إسماعيل، وهم بيت بالكوفة من جعفي.....) فقد تدّعى دلالة ذلك على وثاقته.