المولفات
المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث
إلاّ أنّ في هذا المثال طريقاً للمناقشة؛ وذلك لأنّ النجاشيّ قال: (أخبرنا فلان عن فلان بكتبه) ولم يعطف على كتبه رواياته، فقد يبدي أحد احتمال كون المقصود أخبرنا بعناوين كتبه لا بواقع كتبه.
كما أنّ هذا الإشكال ـ إن تمّ ـ يأتي حتّى في تصحيح طرق الشيخ إذا كان طريقه في المشيخة ضعيفاً وفي الفهرست صحيحاً. فنقول: إن لم يعطف في الفهرست رواياته على كتبه جاءت فيه نفس هذه المناقشة(1). نعم، حينما تعطف الروايات على الكتب لا نحتمل أن يكون المراد عناوين الروايات؛ إذ لا معنى
→
ومن الكتب التي ذكرها الشيخ(رحمه الله) هوكتاب (الأصفياء)، إلاّ أنّ النجاشيّ ذكر ما نصّه: (ورأيت جماعة من شيوخنا يذكرون الكتاب المنسوب إلى عليّ بن الحسن بن فضّال المعروف بأصفياء أمير المؤمنين(عليه السلام)، ويقولون: إنّه موضوع عليه لا أصل له، والله أعلم، قالوا: وهذا الكتاب ألصق رواية إلى أبي العباس بن عقدة وابن الزبير، ولم نرَ أحداً ممّن روى عن هذين الرجلين يقول قرأته على الشيخ، غير أنّه يضاف إلى كلّ رجل منهما بالإجازة حسب). وهذا الكلام يعني أنّ هذا الكتاب لم يصل إذن إلى النجاشيّ عن طريقه الصحيح؛ لأنّ هذا الكتاب لم تعرف روايته عن غير ابن عقدة وابن الزبير. فأحمد بن محمّد بن سعيد ـ الذي روى عنه كتب ابن فضّال محمّد بن جعفر في آخرين ـ لم يروِ هذا الكتاب، ولو فرض أنّه رواه فروايته تعارض ما قاله جماعة من شيوخ النجاشيّ من أنّ هذا الكتاب موضوع على ابن فضّال. وعلى أيّة حال فحينما نرى الرواية أجنبيّة عن مسألة الأصفياء نطمئنّ ـ بحساب الاحتمالات ـ بأنّها مأخوذة من كتاب آخر غير كتاب الأصفياء.
(1) لا يبعد القول بأنّ التتبّع في فهرست الشيخ الطوسيّ يوجب استظهار أنّ هدفه في قوله: (أخبرني بكتبه فلان عن فلان) هو إعطاء السند للكتب لا مجرّد سرد أسماء الكتب.