للعناوين في قبال الواقع بالنسبة للروايات، فبقرينة وحدة السياق يكون ظاهر الكلام هو الإخبار عن واقع الكتب أيضاً.

وعلى أيّة حال، فهذا إشكال صغرويّ ـ إن تمّ ـ لم يضرّ بأصل الكبرى، فهذا الوجه من التعويض صحيح ولو في خصوص فرض عطف الروايات على الكتب.

الوجه الرابع: أوسع من الوجوه الماضية، وحاصله: أنّنا إذا وجدنا طريقاً ضعيفاً من الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى مثلاً، ولكن طريق الصدوق(رحمه الله) إليه كان صحيحاً في المشيخة، نحكم بصحّة الحديث الذي يرويه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى بذاك الطريق الضعيف، سواء كان الصدوق داخلاً في طريق الشيخ أو لا، وذلك باعتبار أنّ طريق الشيخ إلى الصدوق صحيح، فيتلفّق من طريق الشيخ إلى الصدوق والصدوق إلى أحمد بن محمّد بن عيسى طريق صحيح.

وهنا إشكال واضح، وهو أنّ الصدوق في المشيخة يذكر طرقه إلى الروايات التي رواها في من لا يحضره الفقيه، وهذه الرواية الضعيفة التي نريد تصحيحها غير موجودة في من لا يحضره الفقيه، وإلاّ لعملنا بها ابتداءً، وإنّما هي موجودة في كتاب التهذيب للشيخ الطوسيّ(رحمه الله)فكيف نعرف أنّ هذه الرواية الموجودة في كتاب التهذيب يرويها الصدوق أيضاً بذلك الطريق الصحيح؟

بل وحتّى لو كان الصدوق يصرّح في مشيخة الفقيه بأنّ هذه الطرق طرق إلى جميع كتب وروايات من يروي عنه كان هذا الإشكال أيضاً وارداً؛ لما عرفت من أنّ معنى هذا الكلام هو أنّ جميع الكتب والروايات الواصلة إليه يرويها بالسند الفلانيّ، ولا سبيل لنا لمعرفة أنّ هذا الحديث وصل إلى الصدوق(رحمه الله).

ولدفع هذا الإشكال لابدّ أنّ يتمسّك بما ذكره الشيخ الطوسيّ من الحوالة في آخر مشيخته في التهذيب والاستبصار على فهارس الشيوخ حيث قال في آخر مشيخته في التهذيب: (قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه المصنّفات والاُصول،